"الروبوتات" هل ستدفع ضريبة تعويض خسائر الآخرين لوظائفهم؟

عقد نادي الصحافة السويسري ندوة موسعة لمناقشة تطورات عالم الروبوت، شارك فيها أساتذة في القانون والاجتماع، كان خلالها أستاذ القانون، أوبرسون كزافييه، من أكثر المتحمسين لمنح "الروبوت" صفة اعتبارية، وبالتالي فرض ضريبة عليه، انطلاقا من حقيقة "أن الروبوت أخذ يحل محل الإنسان في العمل، وهو لا يأخذ فرصة عمل واحدة، بل أكثر … ومن أجل تخفيف مخاطره لا بد من إخضاعه للضرائب".

ويقول أوبرسون، لنتصور أن شركة، على سبيل المثال، استبدلت 50 موظفا بـ 10 روبوتات، فالأشخاص الذين تم صرفهم لن يدفعوا بعد ذلك ضرائب على عوائدهم، ولن يدفعوا هو ولا صاحب العمل مساهماتهم في صناديق التأمينات الاجتماعية. عليه فالخسائر الكبيرة في الوظائف تنطوي على خسائر في الإيرادات واشتراكات صناديق الضمان الاجتماعي، وبالتالي خسائر في احتياجات التمويل المالي الإضافي.

وأشار أوبرسون إلى أن عائدات هذه الضرائب ستخدم صناديق التأمين الاجتماعية، وتشجع الابتكار، والأنشطة التدريبية والإبداعية والثقافية. لأنه سيتعين التعامل مستقبلا مع أعداد أكبر من الناس دون وظيفة.

وقال أوبرسون هذا المحامي الشهير في جنيف، إنه يعمل الآن مع عدد من المحامين المتدربين الجدد في دراسة وتحليل الملفات والدعاوى، لكن في اليوم الذي استخدم فيه الروبوت الجديد باسم "روس" في تولي هذه المهمة، ينبغي علي أن أدفع ضريبة عن هذا الروبوت علاوة على مساهماته في صناديق التأمينات الاجتماعية تعويضا عن المحامين المتدربين الذين خسروا وظائفهم.

لكن أوبرسون يحذر من أن "هذه الضريبة ستواجه قضية شائكة تتعلق بالمنافسة الدولية"، وقال، السؤال الآن ما الدولة التي ستقرر إدخال ضريبة من هذا القبيل قبل الأخرى، وما مخاطر هروب الشركات من الضريبة لتستثمر في مناطق أخرى، هذه أمور تحتاج إلى دراسة قبل اتخاذ أي خطوة.