حافظت دولة الإمارات على تصنيفها ضمن نادي العشرين الكبار. وذلك ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وبحسب صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، فقد جاء أنّ تصنيف دولة الإمارات في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020. والصادر عن البنك الدولي في أكتوبر 2019. الذي احتلّت فيه البلاد المرتبة الـ 16 عالمياً والأولى عربياً، لم يتأثر بتصحيح البيانات الواردة في التقرير، عند إجراء مراجعة داخلية لضمان نزاهة البيانات في عملية إعداد التقرير.
الجدير بالذكر أنّ البنك الدولي شدّد في بيانه أنّه على مدى السبعة عشر عام الماضية. كان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أداة قيّمة للعديد من البلدان الساعية إلى قياس البيئة الإجرائية المُنظِّمة لأنشطة الأعمال. من أجل تحسين المناخ العام لأنشطة الأعمال.
وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن حكومته "عملت على ترسيخ مبادئ التخطيط الاستراتيجي، وأصبح التميز والتنافس ثقافةً في مؤسساتها، كما قامت بأكبر عملية إصلاح تشريعي في الإمارات عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لمواكبة المستقبل".
ولفت الشيخ محمد بن راشد، إلى أن "حكومة دولة الإمارات أصبحت الثانية عالمياً في الكفاءة المالية، وأعدنا هيكلة الحكومة عدة مرات لتواكب المتغيرات، وضاعفنا الميزانية 130%، وعزّزنا تنافسيتنا لتكون الإمارات الأولى عالمياً في 121 مؤشراً في مختلف المجالات.. ولا يزال عملنا مستمراً".
كما شدد على أن "اقتصادنا الثاني عربياً في الحجم، ونحن الدولة الأولى إقليمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفي سهولة ممارسة الأعمال، ونتقدّم على محيطنا العربي في المركز الأول في أكثر من 437 مؤشراً دولياً، وتصنيفنا السيادي المالي الحكومي الأعلى في المنطقة".
الكاتب: 
هاشتاغ: 
