أصدر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما يقضي بتعدل قانون الشركات، عبر السماح للمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك شركاتهم بشكل كامل، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
ووذكرت الوكالة أن التعديلات "تتيح التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة".
وجاء في التعديلات أيضا قرار إلغاء المرسوم الصادر عام 2019 بشأن الاستثمار الأجنبي ومنح "السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها".
وشملت التعديلات أيضا: "عادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسئولية المحدودة والمساهمة، والغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم /19/ لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر"، وفقا للوكالة.
كذلك تستثنى من أحكام القانون الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو جهة تابعة أو مملوكة لها بنسبة لا تقل عن 25% والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها والتي تعامل وفق ما يرد في عقود تأسيسيها أو أنظمتها الأساسية.
وألغت التعديلات نص المادة (10) التي كانت تحمل عنوان «نسبة الملكية»، والتي كانت تنص على «وجوب أن یكون في كل شركة تؤسس في الدولة شریك أو مساهم أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن (51%) من رأس مال الشركة.»
وعلى الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.
الكاتب: 
هاشتاغ: