الإمارات الأولى خليجياً في تجنيس المقيمين

تصدرت دولة الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في منح الجنسية لبعض فئات المقيمين، بحسب ما قالت مجلة "إيكونومست" البريطانية.

وقال التقرير إن "الإمارات تفتح بهذه التعديلات الطريق أمام بقية دول مجلس التعاون لاتخاذ خطوات مماثلة".

وأضاف التقرير: "من أهم أركان هذه الخطط تشجيع المشاركة الأجنبية في تحريك الاقتصاد، بُغية تعزيز دور القطاع الخاص، الأمر الذي يسهم في تسريع إيقاع التحول والتنوع الاقتصادي بالدولة".

ووصف التقرير التعديلات بأنها تمثل تحولاً جذرياً في سياسة المواطنة السارية لدى دول الخليج العربي، واصفاً إياها بأنها ذروة الإجراءات الإماراتية لتسهيل الشروط الخاصة بإقامة الأجانب في الدولة.

ويمثل الأجانب نحو 90٪ من سكان الإمارات، البالغ عددهم 9 ملايين و300 ألف.

وبحسب التعديلات الأخيرة سيُمنح الجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

وتسمح التعديلات للمجنسين بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، وهو ما أثار انتقادات داخلية بسبب منع الإماراتيين من الاحتفاظ بجنسيتهم حال حصولهم على جنسية أخرى.

كما أشار كثيرون على مواقع التواصل إلى إهمال الحكومة الإماراتية مطالب أبناء الإماراتيات في الحصول على الجنسية، فضلاً عن فئة البدون (غير محددي الجنسية).

وتأثر اقتصاد الإمارات بجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما دفع عشرات الآلاف من الأجانب لمغادرة البلاد.

وتعتبر الجالية الهندية من أكبر المجتمعات الوافدة المقيمة في الدولة، يليها الجالية الباكستانية، والبنغالية، وغيرها من الجنسيات الآسيوية، والأوروبية، والأفريقية.