هل تحل بيتكوين محل الدولار؟

هل تحل بيتكوين محل الدولار؟

ارتفعت عدد العملات المشفرة من نحو 7 عملات في بداية انطلاقها قبل أكثر من 10 سنوات من الآن، ليقترب عددها الآن من 2500 عملة.

وحاولت مجلة ”بارونز“ الأمريكية الأسبوعية استكشاف الأمر وتسليط الضوء على انتشار العملات المشفرة في العالم في السنوات الأخيرة، وتأثير ذلك على العملة الخضراء، طارحة سؤالا مهما: هل تحل بيتكوين محل الدولار؟.

ويشير تقرير المجلة، إلى ما أثاره إيلون ماسك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ ”تيسلا“، عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، من جدل أدهش الكثيرين عندما قال إن شركته اشترت 1.5 مليار دولار من عملة بيتكوين الرقمية، ثم أعلن بعد ذلك بفترة وجيزة أن بمقدور الناس شراء سيارات تسلا باستخدام بيتكوين.

وقد بدأ نظام الدفع لإجراء مثل هذه التبادلات الممكنة في الظهور، إذ تسعى شركات بطاقات الائتمان والبنوك والكيانات الهجينة مثل ”باي بال“، إلى إخلاء مساحة لعملة جديدة، فهل ستحل هذه الجهود محل الأموال التقليدية؟.

ويقول الخبراء: ”يمكنك قيادة الحصان إلى الماء، لكن لا يمكنك جعله يشرب منه، وبالقياس هناك سبب اقتصادي وجيه للاعتقاد بأنه لن يتم استخدام بيتكوين في المعاملات خارج الحالة الفردية“.

ويضيف الخبراء: ”دعونا نفترض السيناريو الأفضل: فبيتكوين هي الصفقة الحقيقية.. فالمعروض المحدود منها ونظام التحقق من سلسلة بلوكتشين تجعلها أفضل من النقود الورقية مثل الدولار، والذي يتم تخفيفه باستمرار بواسطة مطبعة ذات دوافع سياسية.

وأثناء تداول العملات المشفرة، لا يتم استخدامها حقا كوسيلة للتبادل، كما أن الحجم اليومي ضئيل مقارنة بالقيمة السوقية لها، ووجدت دراسات أن نسبة عالية من عملات بيتكوين لم تغير عناوين بروتوكولات الإنترنت ”PI“ لبضع سنوات.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول تخصيص الاحتياطيات، أن حيازات البنوك المركزية بالدولار بلغت مستوى قياسيا يزيد قليلا عن 7 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي، وأدى تراجع الدولار بعد الارتفاع الكبير في بداية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى تعزيز الاحتياطيات الأخرى عند قياسها بالدولار.

ومع ذلك، فإن مجرد الزيادة في حيازات الدولار في العامين الماضيين أكبر من إجمالي احتياطيات اليوان الصيني.

ويعد الاحتياطي الفيدرالي للبنك المركزي الأمريكي، بمثابة الحارس بالنسبة للبنوك المركزية الأجنبية، والحامي لممتلكاتها من الحيازات التي تأخذ أشكالا مختلفة كالسندات وأذون الخزانة وغيرها.

وفي آذار/ مارس الماضي، وصلت هذه الحيازات إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 3.58 تريليون دولار.

وخلصت دراسة أجراها بنك التسويات الدولية حول التمويل بالدولار للبنوك غير الأمريكية إلى أن هيمنة الدولار على التمويل الدولي وما يصاحب ذلك من قضايا السياسة، من المرجح أن تستمر.

وعلى الرغم من كل عيوبه، يظل الدولار هو العملة الأكثر أهمية في المعاملات الدولية، وغالبا ما يتم تمويل سلاسل الإمدادات بالدولار.

ولا تزال نسبة المعاملات في سوق الصرف الأجنبي الخاصة بالدولار الأمريكي والتي تبلغ قيمته 6.2 تريليون دولار، تقدر بنحو 85 %.

وببساطة، لا يعرف الدولار منافسا، كما لا يوجد بديل مقنع، فاليوان الصيني غير قابل للتحويل وأسواقه ليست شفافة بما يكفي للقيام بدور مهم، والاتحاد النقدي الأوروبي أبعد ما يكون عن الاكتمال، والتقدم نحو اتحاد مالي متعثر في أحسن الأحوال لا تزال سوق سنداتها مهترئة، ويبدو أنها تشبه سوق السندات البلدية الأمريكية أكثر منها سوق خزانة.

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد