أصدر حاكم عمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد مرسوما بإنشاء منظومة جديدة لإدارة الضرائب.
وتأتي هذه المنظومة بعدما تراكمت الديون على عمان في السنوات الأخيرة، مما زاد المخاوف حيال قدرتها على الوفاء بها، لا سيما في ظل بطء وتيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.
ويذكر أن السلطات في سلطنة عمان كانت قد أقرت في وقت سابق حزمة من الإجراءات الاقتصادية للتخفيف من أثر الإجراءات الاحترازية ضد فايروس كورونا في البلاد، تضمنت توجيها بتأجيل الاقساط وإعفاءات من الضرائب والرسوم.
وشملت الإجراءات توفير مخزون احتياطي إضافي من السلع الغذائية الأساسية، وإتاحة المخازن المتوفرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص بدون مقابل.
كما أعفت الحكومة المطاعم من الضريبة السياحية والضريبة البلدية حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، ، وأسقطت الرسوم البلدية عن المنشآت التجارية حتى الموعد نفسه.
وضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية تقرر تأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحقة الدفع لصندوق الرفد الحكومي لمدة 6 أشهر قادمة، وهي الخطوة نفسها التي قرر بنك التنمية العماني القيام بها، تجاوبا مع توجيه سابق للبنك المركزي العماني.
وأعفت الحكومة العمانية ضمن إجراءاتها، المصانع في المدن الصناعية من الإيجارات المستحقة لمدة 3 اشهر، وأسقطت عن الشركات رسوم تجديد السجلات التجارية النشطة خلال 3 اشهر، وقمات بتوجيه وكالات بيع السيارات وشركات التمويل بتأجيل أقساط السيارات 3 اشهر أيضا.
كما وجه المركزي العماني المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي للاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد أرباح المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لفترة ستة أشهر، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية وعدم استحداث رسوم جديدة.
وأقر المركزي العماني حزمة من الإجراءات التحفيزية والاحترازية، وتوقع أن توفر سيولة إضافية متاحة في حدود 8 مليارات ريال عماني بهدف احتواء تداعيات الأوضاع الراهنة على أداء اقتصاد البلاد.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
