في الوقت الذي واصلت أسعار العقارات انخفاضها، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 1.5%، حدد خبراء عقاريون أسباب عدة أسهمت في تراجع هذه النسب، أهمها ارتفاع بعض العقارات غير المرغوبة، وابتعاد العقار عن مضاربات المستثمرين.
وعدّ الخبير العقاري عبدالله آل نوح، خلال حديثه إلى «الوطن»، أن ارتفاع بعض العقارات غير المرغوبة خلال فترات الارتفاع، وابتعاد العقار عن مضاربات المستثمرين، ومحاولة جذب المستثمرين للعودة إلى الاستثمار في العقار، أسهمت في مواصلة انخفاض الأسعار.
محمد بن سلمان يعتمد خطة الخصخصة
أبان آل نوح، أن الانخفاض في أسعار العقار كان متفاوتا حتى في القطاع ذاته، وفي المنطقة نفسها تبعا لمميزات العقار، والذي شهد خلال فترة ارتفاعه، قفزات كبيرة لجميع العقارات، مما دفع العقارات التي لا تمتلك المقومات الأساسية للاحتفاظ بسعرها وغير المرغوبة للانخفاض بشكل كبير، مؤكدا أن الأسعار ما تزال مهيئة لمزيد من الانخفاض ليعود سعرها بما يتناسب مع مقوماتها الأساسية، في وقت احتفظت العقارات المهيئة بالأساس لأن تكون أسعارها متناسبة مع الارتفاعات السابقة بأسعارها مع انخفاض بسيط.
وأشار آل نوح إلى أن العقار في الوقت الحالي لم يعد خيارا استثماريا، مما أدى إلى انخفاض سعره، كونه ابتعد عن المضاربات السعرية، إلا أن العقار كمنتج أساسي ما زال مرغوبا من الأفراد كحاجة للسكن وليس للاستثمار.
الإمارات: 50 % تخفيضات على السلع الغذائية في رمضان
ويرى آل نوح أن انخفاض أسعار العقار بدأ منذ عام 2015، وما زال أمام بعض العقارات انخفاضات لا يمكن التكهن بها، مما يجعل العقار منتجا غير جاذب للمستثمرين، مشيرا إلى أنه ومع ابتعاد كثير من المستثمرين عن الاستثمار في العقار، سيكون تغيير حركة العقار بطيئة، بعد أن أصبح اعتمادها على الصفقات الفردية والتي لا يمكن أن تتوقف، والانخفاضات المتفاوتة التي شهدتها قطاعات العقار تستهدف جذب المستثمرين الذين ابتعدوا عن الاستثمار في العقار.
أظهر تقرير رسمي حديث صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، تراجع أسعار العقار خلال الربع الأول من العام الحالي 2018، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2017 بحوالي 1.5%، مدفوعة بانخفاض جميع القطاعات التي تفاوت انخفاضها بين 4.4% في القطاع التجاري، و0.2% في القطاع السكني.