أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) انخفاض تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال فبراير/شباط الماضي بنسبة 15 بالمئة لتبلغ 10.77 مليارات ريال (2.87 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن عضو مجلس الشورى الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن انخفاض حوالات الأجانب لا يرجع إلى إجراء تنظيمي، إنما يرجع لثلاثة أسباب وهي تراجع النمو الاقتصادي، وتراجع أنشطة الأعمال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ركود عدة قطاعات، مما أدى بدوره إلى الاستغناء عن بعض العمالة، وبالتالي عملهم في السوق السوداء.
وأضاف "لا يوجد حالياً إحصائية ذكرت بأن عدد العمالة الأجنبية تراجع أو عدد التأشيرات توقف، بل إن التأشيرات مستمرة، وهيئة الإحصاءات أوضحت مؤخرًا، وجود 45 ألف أجنبي عاطل، ويستحيل أن يكون هذا العدد من العمالة عاطلاً، وهذا يؤكد أن جزءا من انخفاض الحوالات الخارجية غير فعلي، إنما هو عبارة عن استبدال الحوالات البنكية بحولات بطرق أخرى".