أكد مجلس الشورى السعودي (البرلمان) أن الرسوم الإضافية التي سيتم فرضها على بعض الوافدين ستسهم في مغادرة كثير من المقيمين النظاميين غير الفاعلين خاصة بعض الأسر المرافقة.
ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية، السبت الماضي، عن مصادرها إن لجنة مجلس الشورى الأمنية رفضت مشروع نظام مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة، مؤكدة أن الأنظمة القائمة كأمن الحدود والجنسية والإقامة قد عالجت أهداف المقترح، إضافة إلى آليات مكافحة الإقامة غير النظامية التي تبنتها ونفذتها ولا تزال تنفذها أجهزة وزارة الداخلية.
ويقول التقرير إن وزارة الداخلية أطلقت خلال أقل من عقدين من الزمن حملتين تصحيحيتين نتج عنهما تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المقيمين غير النظاميين ثم تبع ذلك حملات تعقب مستمرة لضبط المقيم غير النظامي وأسندت منذ سنتين مهام التعقب والضبط لدوريات الأمن، كما تم العمل على مكافحة ظاهرة عدم مغادرة المملكة بعد أداء الحج والعمرة والزيارة وكل من دخلوا المملكة بتأشيرات مؤقتة لغير العمل بعد انتهاء مدد إقامتهم وتأشيراتهم النظامية، واعتمدت الوزارة ضوابط حازمة تلزم شركات الحج والعمرة وجهات الاستقدام والاستضافة بغرامات وعقوبات كبيرة في حالة عدم مغادرة هؤلاء.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
