لبنان تعيش أسوأ أزمة مصرفيه

قررت حكومة لبنان تجمد أصول 20 مصرفا مع منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وكان وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، طالب ، مصرف لبنان المركزي والمصارف الخاصة بالتوقف عن حجز أموال المودعين.

يذكر أن المصارف تحدد سقفاً لسحب المودعين لأموالهم منذ نحو أربعة أشهر، ويتراوح سقف السحوبات حالياً بين 100 دولار و250 دولارا كل أسبوعين، ما فاقم الأزمة المالية والاقتصادية.

ويواجه لبنان أزمة مالية كبرى، ومن المتوقع أن يعيد هيكلة دينه العام، وهو من الأكبر على مستوى العالم مقارنة بحجم الاقتصاد.

والأزمة الحادة في السيولة دفعت البنوك اللبنانية إلى فرض ضوابط صارمة خشية هروب رؤوس الأموال. وتراجعت الليرة بنحو 60% في السوق الموازي، ما زاد من التضخم.

وعلى بيروت، أن تقرر بسرعة ما يجب فعله بشأن مدفوعات الديون بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس/آذار الجاري.

وخفضت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وموديز التصنيف الائتماني للبنان مؤخرا، بسبب الخسائر المتوقعة للدائنين نتيجة إعادة هيكلة ديون محتملة.

وفي فبراير/شباط الماضي، زار لبنان وفد من صندوق النقد الدولي لإسداء مشورة فنية موسعة فيما يتعلق بسبل معالجة أزمة مالية واقتصادية متفاقمة بالبلاد.