قريباً.. عملة رقمية موحدة بين دول الخليج

ناقشت ورشة عمل، آخر المستجدات بشأن مشروع العملة الرقمية المشتركة والسجلات الموزعة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح بيان لـ"التعاون الخليجي"، نشر على موقعه الإلكتروني، أن انعقاد الورشة جاء في ضوء قرار لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس في اجتماعها الـ76.

وأشار البيان إلى أن الورشة استعرضت تجربة المصرف المركزي الإماراتي والبنك المركزي السعودي حول مشروع العملة الرقمية المشتركة والسجلات الموزعة (عابر).

ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى دراسة إمكانية وإثبات جدوى استخدام تقنيات السجلات الموزعة من أجل تطوير أنظمة الدفع عبر الحدود بين البلدين، مشيراً إلى أن ذلك يكون عن طريق استخدام عملة رقمية جديدة صادرة بشكل ثنائي كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين سواء كانت محلية أو عمليات بين حدود البلدين.

وبحسب البيان، فقد شارك في الورشة ممثلون من جميع الدول الخليجية الأعضاء، وشركة المدفوعات الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون.

ونهاية نوفمبر المنقضي، أعلن البنكان المركزيان في السعودية والإمارات توافقهما على نتائج مباحثات مشروع "عابر" لإنشاء عملة رقمية يمكن استخدامها بين البنوك التجارية المعنية؛ من خلال شبكة واحدة لتسوية المدفوعات عبر الحدود.

والعملات المشفرة التي بدأ تداولها في الخليج كحال العالم، هي شكل جديد من أشكال النقود يتيح مزايا عديدة للاستثمار وصرفها بعدة طرق متاحة عبر الإنترنت، أو سحبها كأموال نقدية من بنوك تعترف بها.

وتأسس مجلس التعاون في 25 مايو 1981، ومن أهدافه "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها"، إضافة إلى وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك وغيرها.