اعتمدت مدينة دبي حزمة خامسة من المحفزات الاقتصادية لدعم عدد من القطاعات الاقتصادية بهدف دفع المسيرة التنموية في الإمارة، لاسيما في ظل انتشار جائحة كورونا.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن حكومة دبي. تواصل دراسة أبعاد الوضع الراهن وتطوراته في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وتأتي جهود حكومة دبي عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى التخفيف من آثار الأزمة العالمية. وتوفير المقومات اللازمة لاستمرارية الأعمال. وتسريع وتيرة التعافي للحفاظ على مكتسباتنا الاقتصادية. وتحقيق أقصى استفادة من كافة الفرص المتاحة في مرحلة ما بعد انحسار الجائحة.
وقال سمو ولي العهد: “رغم التحديات التي فرضتها الجائحة على مستوى العالم إلا أن وضعنا الاقتصادي في تحسن مستمر. ولدينا من المقومات ما يعزز قدرتنا على تحقيق الريادة. وانعكس ذلك في سرعة وتيرة تعافي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. ومع تجاوز تأثيرات الوضع العالمي الراهن. ستحمل المرحلة المقبلة فرصاً جديدة يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها”.
في حين بلغت قيمة حزمة الحوافز الاقتصادية الجديدة التي اعتمدها سمو ولي عهد دبي 315 مليون درهم بناءً على التوصيات التي رفعتها إلى سموه لجنة دعم اقتصاد دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد. النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي.
وبهدف مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، واشتملت على تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة والتي انتهت مدة سريانها بنهاية ديسمبر 2020 وذلك لمدة 6 أشهر أخرى. اعتباراً من يناير حتى يونيو 2021، للاستعداد للانطلاق مجدداً في مسيرة النمو الاقتصادي ومعاودة مزاولة الأنشطة الاقتصادية كالمعتاد.
ويرتفع بذلك إجمالي حزم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها دبي منذ بداية الأزمة العالمية أوائل العام الماضي إلى أكثر من /7.1/ مليار درهم.
الكاتب: 
هاشتاغ: