خطة دعم مليارية لاحتواء كورونا في الإمارات

خصصت حكومة دولة الإمارات مبلغ بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، الذي أصاب 85 شخصًا حتى الآن في البلاد.

وقال مصرف الإمارات المركزي، إنه أصدر أيضًا لوائح وتعليمات جديدة لدعم الشركات والزبائن المتعاملين بالتجزئة والذين تضرروا بسبب انتشار كورونا.

وأشار إلى أن خطة الدعم المالي تتألف من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

وأكد المصرف أن النظام المصرفي للدولة يتمتع برسملة كافية، حيث تحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية.

وأوضح أن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص، والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة.

وطالب المصرف المركزي البنوك المشاركة في هذه الخطة استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر.

ولفت إلى أن الخطة تهدف إلى معالجة ”تعرض العديد من العملاء الأفراد والشركات لمخاطر النقص المؤقت في تدفقاتهم النقدية بسبب تفشّي وباء كورونا“، وذلك من خلال توفير مساعدة للعملاء ومنح تمويل بتكلفة صفرية للبنوك.

وأوضح البيان أنه ”سيسمح لجميع البنوك استخدام ما يعادل 60% من رأس المال الوقائي الإضافي، كما سيكون بمقدور البنوك المحددة بواسطة المصرف المركزي كبنوك محلية ذات أهمية نظامية استخدام 100% من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها كبنوك ذات أهمية نظامية“.

كما سيقوم المصرف المركزي بتخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 15 – 25%.

وعلاوةً على ذلك، سيعتمد المصرف المركزي أنظمة جديدة تهدف إلى إحداث خفض ملموس في الرسوم التي يتكبدها التجار عندما يدفع عملاؤهم عن طريق بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان.

وسيصدر المصرف المركزي أنظمة جديدة لوضع حدود للرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنصّ على ألا تطلب البنوك حدا أدنى لرصيد الحساب يتجاوز 10 آلاف درهم.

كما تتضمن الخطة ”إلزام جميع البنوك بفتح الحسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون فترة زمنية أقصاها يومان، بشرط توفر الوثائق المطلوبة، وأن تكون المخاطر مقبولة في ضوء التزامات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

واختتم البيان: ”اعتباراً من 15 مارس 2020 ولمدة 6 أشهر، سيُرجئ المصرف المركزي جميع الرسوم التي يفرضها على خدمات الدفع المقدمة للبنوك العاملة في دولة الإمارات من خلال أنظمة الدفع والتسوية“.