قررت السعودية إقامة موسم الحج لهذا العام بعدد محدود جداً من الحجاج من مختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة، وسيقتصر العدد المسموح به لأداء مناسك الحج للعام الجاري على ألف حاج من مختلف الجنسيات من الموجودين والمقيمين في المملكة بشكل آمن وصحي، بما يحقق التباعد الاجتماعي، حسب ما صرح به وزير الحج والعمرة، محمد بنتن. فما تأثير ذلك على الاقتصاد السعودي؟
ستفقد السعودية مع وقف تدفق الحجاج إليها خلال هذا الموسم مليارات الدولارات التي تجنيها من الحجاج، إضافة إلى تضرر كثير من الفنادق المحيطة بالحرم المكي في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، وإلحاق الخسائر بها، وهو ما قد يدفعها إلى تسريح آلاف الموظفين.
كذلك، ستكون شركات الطيران السعودية والنقل البري والداخلي أمام حالة غير مألوفة، وفقدان كثير من إيراداتها، وهو ما سيتسبب في خسائر مالية فادحة لها؛ لكون الأرباح التي تجنيها كل عام مبنية على الحجاج وموسم الحج.
خسائر اقتصادية
وخلال العقود الأخيرة نجحت حكومة المملكة في جعل صناعة السياحة الدينية مستمرة طول العام بفضل التوسعات الجديدة بالحرم المكي، حيث تقدر الرياض عائدات الحج بـ60% - 70% من الإيرادات السياحية للمملكة، أي ما يقرب من 7 مليارات دولار.
ويوفر قطاع السياحة فرص عمل تقدر بـ 882.9 ألف فرصة عمل، وبما يمثل نسبة 7.7% من إجمالي العاملين بالمملكة، ويستحوذ السعوديون على نسبة 27.8% من إجمالي فرص العمل بقطاع السياحة.
ويرتبط قطاع السياحة الدينية في السعودية بقطاع النقل الجوي، الذي ينفق فيه الحجاج قرابة 2.3 مليار دولار سنوياً، وأيضاً قطاع تجارة التجزئة في مكة ذي الحجم الهائل، وقطاعات الفندقة والسكن والنقل والمواصلات داخل المدينة، والتي تسهم بشكل كبير في جعل مكة واحدةً من أكثر مدن العالم حيوية طوال العام.
وكانت بيانات حكومية أظهرت ارتفاع الإنفاق على السياحة الوافدة إلى البلاد بنسبة 9.7% خلال يوليو وأغسطس الماضيين، بالتزامن مع إجازة الصيف وموسم الحج.
وحسب نشرة مؤشرات السفر والسياحة في المملكة، الصادرة عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (حكومي)، ارتفع إنفاق السياحة الوافدة خلال الشهرين المذكورين إلى 36.2 مليار ريال (9.7 مليارات دولار)، وهو ما يبدو أن المملكة ستفقده هذا العام.