بعد تراجعت احتياطات البلاد النقدية إلى أقل من 3.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة التونسية عن إطلاق مشروع قانون، سيتم بموجبه بيع مؤسسات عامة إلى القطاع الخاص، وذلك لسد العجز في موازنة الدولة عبر توفير موارد إضافية لخزينة الدولة.
وبررت حكومة سعد الدين العثماني لجوءها إلى فتح رأس مال بعض المقاولات العمومية، بأنه سيسهم في توفير مزيدٍ من الموارد للخزينة، وتقليص نسبة العجز والمديونية، وأن المؤسسات المعنية وصلت إلى مرحلة من النضج وتستوفي المعايير الضرورية للخصخصة التي ستزيد من تقوية مواقعها على المستوى الوطني والدولي.
بيل غيتس يبتكر في تكنولوجيا "المراحيض"!
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد صرح في وقت سابق، أن سياسة الخصخصة ستدر على خزينة الدولة أكثر من 6 مليارات درهم، فيما تعول الحكومة على تحقيق عائدات بقيمة 10 مليارات درهم في موازنة العام المقبل، وذلك من خلال العودة إلى سياسة الخصخصة التي لجأ إليها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي.
وقال الخلفي، في ندوة صحفية، إن تنزيل قانون الخصخصة سيبدأ بعد إقرار قانون موازنة العام المقبل.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
