توقع محللين اقتصاديين بإنخفاض أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي سيعقد في يوم الخميس المقبل 26 أيلول/ سبتمبر.
وتوقع المحللون أن يتجه قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مجددًا إلى خفض أسعار الفائدة خاصة بعد الخفض الأخير لأسعار الفائدة الأمريكية الذي تبعه انخفاض أسعار الفائدة في عدد من الأسواق المالية العالمية والخليجية.
وقال المحللون إن ذلك جاء عقب تراجع التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته في أكثر من 6 سنوات، وكذلك استمرار تدفق الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين بالعملة المحلية، وذلك مقارنة بباقي الأسواق الناشئة.
وتوقع عبدالغني الملاح، الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة بين 1 و1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، وذلك بعد تراجع معدلات التضخم خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، كما أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين تمهد الطريق أمام البنك المركزي لخفض الفائدة، خاصة أن الفائدة المقدمة على أذون الخزانة لا تزال تتمتع بجاذبية مقارنة بالأسواق الناشئة في ظل تعافي الاقتصاد المصري واستقرار سوق الصرف.
وقال الملاح إن تراجع التضخم في الشهور الأخيرة إلى نسب أقل من مستهدفات المركزي عند 9% (بزيادة أو نقصان 3%) في الربع الأخير 2020، لا يعني استمرار معدلات التضخم عند نفس هذه المستويات والمتأثرة حاليًا بأثر سنة الأساس.
وأشار إلى أن البنك المركزي يترقب أرقام معدلات التضخم مع نهاية العام الجاري مرة أخرى مع انتهاء آثار الإصلاح الاقتصادي، والتي قد تشهد ارتفاعًا مع انتهاء أثر سنة الأساس المتعلقة بشهور إجراءات الإصلاح الاقتصادي في العام الماضي.
ونوه إلى أن انخفاض معدل الفائدة مع هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه يفتح مجالاً أكبر لحاملي الدولار للعودة إلى الجنيه، والتخلص من عملة تضعف وفائدتها صفرية والتوجه إلى عملة تقوى وفائدتها لا تزال مرتفعة.
ومن جانبه قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن اتخاذ البنك المركزي القرار السابق بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% جاء نتيجة أن الظروف الحالية مواتية أكثر من أي وقت مضى لخفض الفائدة خاصة في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية والاقتصادية بعد ارتفاع معدلات النمو وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية تخطت حاجز عام 2010.
وأضاف أن القرار أيضًا جاء بعد الانخفاض الكبير في معدلات التضخم ووصوله إلى 7.8% الشهر الماضي مسجلاً بذلك أقل مستوى في إطار معدل التضخم خلال شهري يناير وفبراير 2013 بنسبة ٦.٦ % و ٧.٩ % على الترتيب، وفي ظل خفض الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول لسعر الفائدة نتيجة تباطؤ حركة التجارة العالمية واستقرار سعر الصرف والتوقع باستقرار أسعار النفط عالميًا.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
