تقرير دولي: دول الخليج تمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها

نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، قال معهد التمويل الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي تمر بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية بتاريخها.

وذكر المعهد في مذكرة نشرها على موقعه، أن الأزمة الاقتصادية لدول الخليج مرتبطة كذلك بهبوط حاد في أسعار النفط الخام دون مستوى توقعاتها عند إعلان موازنات 2020.

ونتيجة لـ"كورونا" وهبوط أسعار النفط الخام توقع المعهد انكماش اقتصاد دول المجلس بنسبة 4.4% خلال العام الجاري، والذي قد تتغير قراءته وفقاً لإدارتها ملف الجائحة صحياً واقتصادياً.

لكن المعهد أشار إلى ظهور بوادر نجاح في إدارة أزمة كورونا في دول الخليج، وسط إعلان معظمها تخفيف القيود الاحترازية، خاصة في قطاعات النقل والأنشطة الاقتصادية.

وزاد المعهد: "ستدفع هذه الحزم إلى تخفيف الأضرار عن اقتصادات دول مجلس التعاون، لكن ذلك سيكون على حساب توسع زيادة العجز في الميزانية، وتراجع الأصول الاحتياطية".

وأعلنت دول الخليج كافة، منذ نهاية مارس الماضي، حزم إنقاذ لعدد من القطاعات المتضررة من تداعيات كورونا، خاصة النقل الجوي والتجارة وأسواق التجزئة.

والشهر الماضي، نشر موقع "ستراتفور" الأمريكي تحليلاً قال فيه إن الأزمة الحالية ستعطّل خطط تنويع الاقتصاد الخليجي، معتبراً أن الضربة المؤلمة التي تلقتها إيرادات الخليج دليل على حاجتها الماسة لتوسيع اقتصاداتها بما يتجاوز صادرات النفط والغاز.