هل تستطيع دول الخليج التخلص من الوافدين؟

شهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاع أصوات كثيرة وكبيرة في عدد من بلدان للخليج للمطالبة بإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة؛ ليس فقط بسبب انتشار البطالة بين صفوف أبناء البلد، وإنما أيضاً بعدما أصبح الوافدون يمثلون هاجساً ديموغرافياً، خاصة للبلدان قليلة السكان.

المخاوف الكبيرة التي كانت تحدق بمستقبل النفط دفعت هذه الدول لمحاولة تشغيل مواطنيها وتقليص عدد الوافدين، وقد تحركت في هذا المضمار لكن ليس بخُطا واسعة، حتى جاءت جائحة "كورونا" لتضع الطرفين (الحكومات والوافدين) على مفترق الطرق.

ويوجد في منطقة الخليج نحو 35 مليون أجنبي يشكلون العمود الفقري لاقتصاد هذه المنطقة، غير أن إعادتهم إلى بلدانهم أصبحت اليوم تمثل حماية لوظائف ورواتب مواطني هذه الدول.

وتستقطب السعودية وحدها أكثر من 11.1 مليون عامل وافد، معظمهم من الدول الآسيوية، وتصل نسبة العمالة الوافدة فيها إلى 76.7%، بينما تصل في الإمارات إلى 90%. وفي الكويت بلغت النسبة 69.3%، في حين تصل إلى نحو 80.9% في عُمان، وإلى 94.4% في قطر، وتقترب من 73.5% في البحرين، وفق معطيات نشرتها صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية.

على الرغم من ذلك يشكِّل عامل البطالة أو معضلة إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين في بعض دول مجلس التعاون تحدياً لبقاء العمالة الوافدة بالمستويات الحالية.

أزمة كورونا

استغلت دول الخليج أزمة "كورونا" لإعادة ترتيب أوارقها وتحديد أولوياتها، فكان أول هذه الأوراق ومقدمة تلك الأولويات تقليص العمالة الوافدة.

وفي 6 مايو 2020، قال الإعلامي السعودي خالد العقيلي للشركات في القطاع الخاص إن من واجبها الوطني تسريح موظفيها الأجانب لا السعوديين، محذراً من أن هيمنة الوافدين على قوة العمل بالمملكة يشكل "خطرا حقيقياً".

ولا يتوقف حديث تقليص العمالة الوافدة على بلد بعينه، فقال النائب في مجلس الأمة الكويتي، حمود الخضير، إن أزمة "كورونا" فرضت على الدولة مواجهة ومعالجة كثير من الأمور التي باتت مستحقة بعد أن ننتهي من هذه الأزمة الصحية.

وفي الإمارات، أعلنت الحكومة أنها ستراجع سياستها بشأن العمالة مع الدول التي ترفض قبول عودة مواطنيها، ومن ضمن ذلك من فقدوا وظائفهم أو اضطروا إلى أخذ إجازات نتيجة تفشي "كورونا".

وتدرس أبوظبي إيقاف العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المعنية في الدول غير المتجاوبة، وتخطط الحكومة لوضع قيود مستقبلية صارمة على استقدام العمالة من الدول الرافضة لإجلاء رعاياها، وكذلك تطبيق نظام الحصص في عمليات الاستقدام.

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، فقد توقعت منظمة العمل الدولية أن يكون رحيل الوافدين أكبر مما أعقب الأزمة المالية في 2008 و2009، وتراجع أسعار النفط في 2014 و2015، وهو أساس صادرات المنطقة، دون أن تحدد أرقاماً.

ونقلت "رويترز" عن ريشارد خولوفينسكي، وهو خبير الهجرة إلى الدول العربية لدى منظمة العمل الدولية، أن أعداد المغادرين من الإمارات والكويت وقطر "قد تكون كبيرة جداً".