توقع خبراء ماليون في دولة الإمارات أن تتجه شركات وطنية عدة للاندماج في قطاعي البنوك والتأمين، في وقت يتوقع فيه اندماج شركات في القطاع العقاري في السوق الإماراتية خلال الفترة المقبلة، لاسيما في النصف الأول من 2017.
وتعززت توقعات الخبراء عقب الإعلان أخيراً، عن اندماجين كبيرين في إمارة أبوظبي، هما الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، إضافة إلى عملية الدمج بين "آيبك" و"مبادلة"، اللتين سينتج عنهما عند اكتمال عملية الدمج كيانات اقتصادية عملاقة هي الأكبر في قطاعاتها على مستوى الخليج والشرق الأوسط، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".
وقال الخبراء إن من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد القطاع المصرفي عمليات دمج بين بنوك مختلفة الحجم خلال النصف الأول من عام 2017، ورجحوا أن تشهد عمليات الدمج المقبلة نمط تفكير جديداً "خارج الصندوق"، بحيث تشمل عمليات دمج بين بنوك وشركات مالية من إمارات مختلفة أو تتبع لملاك مختلفين، أي أنه ليس في الضرورة أن تكون عمليات الدمج بين بنوك وشركات تتبع للإمارة نفسها أو المالك نفسه.
وأوضحوا أنّ آلية التفكير اليوم أصبحت مبنية على أساس قوانين السوق ومتطلبات التعامل معها، وفقاً للمنطق الاقتصادي المحض، ما سيؤدى إلى خلق كيانات اقتصادية وطنية منافسة بقوة في قطاعاتها، قادة على الاستمرار والنمو والتطور.
وقال مصدر مصرفي مطلع، إنه يتوقع البدء بدراسة عمليات دمج بين بنوك من أحجام مختلفة تكمل بعضها البعض من حيث طبيعة النشاط، مؤكداً أن عمليات الدمج مفيدة للقطاع المصرفي، ومشيراً إلى أن التوجه العام يركز على إيجاد كيانات مصرفية ذات ملاءة مالية عالية، حتى لو اقتضت الحاجة دمج بنوك أو استحواذ بنوك على أخرى، وليس بالضرورة أن تكون بنوكاً من الإمارة نفسها، كما هو السائد حتى الآن.
ويعمل في الدولة 23 بنكاً وطنياً و26 مصرفاً أجنبياً، وتقدر حصة البنوك الأجنبية من السوق المحلية بنحو 15% من إجمالي النشاط في المصرفي في الدولة.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
