تراجع البيئة التشغيلية في البنوك الخليجية

تراجع البيئة التشغيلية في البنوك الخليجية

أكدت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» بأن البيئة الاقتصادية الضعيفة ستواصل الضغط على الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين 2017 و2018. قائلة: إن «البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ستكون قادرة على مواجهة تراجع البيئة التشغيلية خلال العامين 2017 و2018». على حد تعبير تقرير نشرته الوكالة أمس بذات العنوان.

وأردفت ستاندرد آند بورز: قمنا مسبقاً بعكس هذا التراجع في تصنيفاتنا الائتمانية بعد قيامنا بخفض التصنيفات الائتمانية وتعديل النظرة المستقبلية للبنوك في العام 2016. ونرى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه ثلاثة مخاطر رئيسة تتمثل في البيئة التشغيلية الصعبة، وارتفاع تكلفة المخاطر، وتراجع السيولة. لكن معظم البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي جمعت هوامش رأسمالية كافية بهدف الحفاظ على قدرتها لمواجهة التراجع في بيئتها التشغيلية وذلك بحسب صحيفة البيان الامارتية.

وقال المحلل الائتماني لدى الوكالة محمد دمق: «أدت نهاية الطفرة الكبرى في أسعار السلع إلى انخفاض كبير في التوقعات الاقتصادية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني تراجعاً في فرص النمو وانخفاضاً في السيولة لدى أنظمتها المصرفية. وأدت نهاية الطفرة في ارتفاع أسعار السلع أيضاً إلى تصاعد الضغط على جودة الأصول ومؤشرات الربحية لدى البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع: نتوقع مزيداً من التراجع في بعض هذه المؤشرات خلال العامين 2017 و2018، ونعتقد أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي قد جمعت هوامش كافية للتعامل مع التأثير العام على أوضاعها المالية.

وتابعت الوكالة في تقريرها قائلة: واصلت البنوك المُصنَّفة في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق مؤشرات جيدة في جودة الأصول والربحية والرسملة في عام 2016 بحسب المعايير العالمية، رغم وجود مؤشرات على التراجع بدءاً من عام 2015. وقمنا خلال العام الماضي بخفض التصنيفات الائتمانية وتعديل النظرة المستقبلية للعديد من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد