أكد مسؤول في وزارة البيئة والمياه السعودية أن الوزارة تحجز أي فاتورة مياه تتجاوز قيمتها 500 ريال (133 دولار) لتدقيقها والتأكد من صحتها وأن 39.6 ألف فاتورة احتجزت وجرت مراجعتها خلال الفترة الماضية بالمنطقة الشرقية.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، نفى وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد موكلي عقب تفقده المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية، أمس السبت، صحة ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود فواتير استهلاك سكني تتراوح بين 70 إلى 400 ألف ريال، مبيناً أن هذه الفواتير لمستهلكين في القطاعين الصناعي والتجاري، وما زالت تخضع للمراجعة ولم تصدر بعد.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر في ديسمبر/كانون الأول 2015 تعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي في المملكة التي تعمل على خفض الدعم الحكومي لقطاعات المياه والكهرباء والوقود.
الكاتب: 
هاشتاغ: