أظهر تقرير حديث لشركة جي إل إل، اليوم الأحد، استمرار أداء قطاعي منافذ التجزئة والوحدات السكنية في التراجع خلال الربع الأول من عام 2018، في حين ظلت إيجارات المساحات الإدارية كما هي دون تغيير.
وأوضح التقرير، أن أسعار الوحدات السكنية شهدت مزيدا من الانخفاض في أسعار البيع والإيجارات خلال الربع الأول؛ نتيجة استمرار مغادرة الوافدين على خلفية الرسوم الإضافية المفروضة على المعاليين.
ويذكر أن وزارة العمل السعودية، بدأت العام الجاري، تحصيل المقابل المالي على الوافدين العاملين بالقطاع الخاص بواقع 300 إلى 400 ريال.
وأضاف التقرير، أن أسعار بيع الشقق المباعة في الرياض انخفضت بنسبة 1.5% مقارنة بالربع السابق، و3.2% مقارنة بالعام الماضي.
وارتفع عدد الفلل المباعة 3% بالربع الأول مقارنة بالعام الماضي، وسجلت أسعار البيع انخفاضا بنسبة 2.2% مقارنة بالربع السابق، وبنحو 6% مقارنة بالعام السابق.
وعلى جانب الإيجارات، انخفضت إيجارات الشقق بنسبة 0.9% مقارنة بالربع السابق، وبنحو 5.1% مقارنة بالعام السابق، فيما تراجعت إيجارات الفلل 1.7% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 5.1% مقارنة بالعام الماضي.
السعودية تدين شركة كحول نشرت علم التوحيد على أغطيتها
وقالت "جي إل إل"، إنه خلال الربع الأول تم تسليم 7500 وحدة موزعة، ليصل إجمالي المخزون من الوحدات السكنية إلى 1.3 مليون وحدة، متوقعة أن يبلغ المعروض المستقبلي في عامي 2018 و2019 نحو 22 ألف و29 ألف وحدة على التوالي.
وأضافت، أن قطاع منافذ التجزئة لم يشهد تغييرا خلال الربع الأول من 2018؛ بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومع ذلك تراجعت معدلات الإيجارات بسبب انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين ورحيل بعض الوافدين، مبينة أن قيمة مبيعات منافذ التجزئة في الرياض شهد ارتفاعا بنحو 5% خلال الفترة من بداية العام حتى شهر فبراير مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017، مما يشير إلى استمرار قوة القطاع.
وبالنسبة لقطاع الفنادق، سجل تحسنا محدودا في الأداء خلال الربع الأول من عام 2018، مع ارتفاع متوسط الأسعار اليومية بنسبة 3% من بداية العام حتى شهر فبراير لتصل إلى 198 دولار، مقابل 192 دولار في العام الماضي.