بشرى سارة للكويتيين

من المتوقع أن تتواصل الثروة الشخصية للأفراد في الكويت بالنمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 5% خلال الأعوام الخمسة المقبلة حتى 2022 مع توقعات بأن تبلغ قيمة الأصول القابلة للاستثمار 260 مليار دولار بحلول عام 2022. وكانت قد نمت بنسبة 5% بين 2016 و2017 بسبب التطورات الإيجابية التي شهدتها الأصول في الخارج والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدي.

وعن توزيع الثروة في الكويت، قال تقرير صادر عن مؤسسة بوسطن كونسلتينج جروب انه من المتوقع أن تنمو الأصول غير القابلة للاستثمار بمعدل سنوي مركب يبلغ 5% في السنوات الخمس المقبلة، في حين من المتوقع أن تشهد الثروة القابلة للاستثمار نموا أسرع بشكل طفيف من 4% معدل سنوي مركب في الفترة من 2012 إلى2017 إلى 5% معدل سنوي مركب في الفترة من 2017 إلى 2022.

هذا واستحوذت الاستثمارات الكويتية في الخارج على النسبة الأعلى في 2017، إذ بلغت 62%، تليها العملة والودائع بنسبة 30%، والأسهم وصناديق الاستثمار بنسبة 7% والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية بنسبة 1%. وبحلول العام 2022، من المتوقع أن يبقى توزيع الأصول ثابتاً، مع توقعات بنمو طفيف على العملات والودائع من 2 إلى 32%.

التسلية في العمل تعزز من مستوى النجاح المهني

وتصدرت الأصول في الخارج والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية العوامل التي عززت نمو ثروة الكويتيون حسب فئات الأصول محققة 5% بين 2016 و2017.

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في النمو حسب فئة الأصول: العملة والودائع بنسبة 4% والسندات بنسبة 3% والأسهم وصناديق الاستثمار بنسبة 3%.

وواصلت الثروات الشخصية في منطقة الشرق الأوسط تحقيق معدل نمو إيجابي بين 2016 و2017 بمعدل 8% ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بوتيرة ثابتة على مدار السنوات الخمس المقبلة. وارتفعت الثروة الشخصية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 11% لتصل إلى 3.8 تريليونات دولار في عام 2017، وهو نمو ملحوظ مقارنة بمعدل النمو السنوي المركب في السنوات الخمس السابقة.

ووفقاً للتقرير، فقد نمت الثروة المالية الشخصية حول العالم بنسبة 12% في عام 2017 لتصل إلى 202 تريليون دولار.