ستفرض السعودية خلال العامين الحالي والمقبل رسوم جديدة في قطاعات خدمية وعقارية وغيرها تضاف إلى سلسلة رسوم فرضتها وزارة المال خلال 2016 وشملت المواطنين والمقيمين على حد سواءً وذلك في سبيل "تنويع مصادر الدخل وزيادة العائدات غير النفطية للدولة".
وقالت صحيفة "الحياة" السعودية في تقرير مطول إن من أبرز الرسوم التي فرضت في 2016، رسوم تأشيرات الجوازات؛ إذ بدأت المديرية العامة للجوازات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تطبيق رسوم جديدة على تأشيرات الدخول والمرور، والخروج والعودة.
وطبقت الرسوم على تأشيرة الخروج والعودة المفردة للمقيمين بمبلغ 200 ريال لمدة شهرين، و100 عن كل شهر إضافي بواقع 200 لمدة ستة أشهر في حد أقصى، ما عدا الطلبة، فتصل مدتهم إلى سنة. إضافة إلى رسوم تأشيرة الخروج والعودة المتعددة التي أصبحت 500 لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى 200 عن كل شهر إضافي، وبرسم 500 في حد أقصى لمدة ستة أشهر، ماعدا زوجات المواطنين لمدة سنة.
ولكن هذه الرسوم ستترفع في العام المقبل، إلى 200 ريال شهرياً عن كل مرافق، إلى جانب تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً. ويأتي ذلك بهدف تحصيل 24 مليار ريال في نهاية العام من برنامج "المقابل المالي" للعمالة الوافدة والمرافقين (الذين ما زالوا على كفالة رب البيت سواءً أكانت الأم أو الأخ أو الابن أو الأخت).
وبحسب تقرير صحيفة "الحياة" اليومية، قال وزير المال محمد الجدعان في تصريحات سابقة إن "الحكومة رأت أنه من المناسب أن يدفع المقيم مقابلاً مالياً بسيطاً على المرافقين"، مبيناً إنه سيتم استثناء جنسيات عدة من هذه الرسوم على رأسهم اليمنيون والسوريون.
وأُقر الوزير أيضاً تعديل رسوم "الطيران المدني" وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية، من بينها فرض غرامات على ممارسي التفحيط بالمركبات.
وفرضت الدولة 300 ريال رسوماً مرورية على المركبات التي تمر عبر أراضي المملكة إلى الدول المجاورة و50 على المغادر عبر موانئ السعودية.
الكاتب: 
هاشتاغ: