يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع عجز الميزانية السعودية في العام 2016 ليصل إلى 13% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 16% في العام 2014.
قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إنه من المرجح نجاح المملكة العربية السعودية في خفض العجز في ميزانيتها هذا العام إلى المستوى المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التخفيضات التي نفذتها السعودية في النفقات كافية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط.
وتوقع "صندوق النقد" وفقا لـ"بلومبيرغ" تراجع العجز في ميزانية المملكة إلى 13% من الناتج الاقتصادي بدلا من نحو 16% العام الماضي.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في السعودية تيم كالين "رغم أن قرار الحكومة تسديد متأخرات مستحقة للمقاولين، سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق في الربع الرابع، لكن من ما رأيناه أنهم على الطريق الصحيح"، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".
ورجح "صندوق النقد" تضييق العجز في الميزانية السعودية إلى نحو 9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017.
وأكد تقرير لخبراء الصندوق أن دول الخليح أمامها مجال لزيادة الإيرادات الضريبية من قطاعات الأعمال، في حين اعتبر التقرير أن على دول الخليج إدخال أو توسيع الضريبة على أرباح الشركات.
وأشار إلى أن هذا النوع من الضرائب، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، التي تسعى دول الخليج لتطبيقها، والضريبة على التبغ، سيؤدي إلى تطوير الأنظمة الضريبية وزيادة فاعليتها، وتوليد المزيد من الإيرادات غير الضريبية.
وأشار خبراء صندوق النقد إلى أن الإصلاحات الضريبية يمكن أن تطبق تدريجياً لإتاحة المجال أمام الشركات والأفراد للتأقلم.
وتعاني السعودية من تراجع عائداتها بشكل حاد نتيجة تهاوي أسعار النفط بنسبة 60% منذ العام 2014، وتزامن ذلك مع إعلان الرياض عن موازنة تتضمن عجزا بقية 87 مليار دولار للسنة الحالية، بعد أن كانت قد سجلت عجزا عند 98 مليار دولار في العام 2015.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
