قطاع الإنشاءات الخليجي يسجل أسوأ انحدار له

قطاع الإنشاءات الخليجي يسجل أسوأ انحدار له

أكد مدير عمليات الاتحاد لصناعة الأنابيب، أديب كتان، ان الشركة تواجه مشاكل في سوقي الإمارات والسعودية وبلدان أخرى، وهو ما أكده مسؤول في شركة الخزف السعودية بأن هناك تحديات كبيرة أمام منتجي مواد البناء والإنشاءات.

وعلى الرغم من أن قطاع الإنشاءات الخليجي يسجل أسوأ انحدار له، إلا أنه أظهر تقرير لشركة ميد أن حجم المشاريع قيد التنفيذ تبلغ 2.6 تريليون دولار، لتستحوذ السعودية على الحصة الأكبر بنسبة 39% وحصة الإمارات 35%. أما قطر فتستحوذ على 8.6% من إجمالي هذه المشاريع.

ولا تزال مشاريع قطاع الإنشاءات تطغى على المشاريع قيد التنفيذ حيث يستحوذ على نحو 52% من الإجمالي، هذا بحسب دراسة أجرتها شركة Deloitte، من ثم يأتي قطاع النقل بنسبة 19%، تليها المشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة بنسبة 11%.

وترى Deloitte أنه من أجل الحفاظ على هذا الزخم في مواجهة الإجراءات التقشفية من الضروري ابتكار حلول بحيث يمول القطاع الخاص هذه المشاريع.

وكانت "ميد" قد رجحت انخفاض حجم العقود التي سيتم إرساؤها هذا العام في الخليج بسبعة عشر في المئة إلى 140 مليار دولار، ويتوقع الخبراء أن يتم الاستثمار في مشاريع ضخمة حتى نهاية العقد الجاري، وذلك بسبب نمو الاقتصادات الخليجية ما سيتطلب منها تحسين البنى التحتية لمدنها.

كما رجح الخبراء أن يتعافى قطاع الإنشاءات الخليجي عام ألفين وثمانية عشر، وذلك على خلفية التوقعات بارتداد أسعار النفط وقيام الحكومات بقطف ثمار الإصلاحات الهيكلية التي تطبقها حاليا، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وتنويع مصادر الدخل.

يعد عام 2016 عاما صعبا جدا على سوق الإنشاءات الخليجية، لما شهده من عمليات إعادة هيكلة وتخفيض التكاليف، ولكن ما يمر به قطاع الإنشاءات الخليجي هو ليس نتيجة الدورة الاقتصادية الحالية إنما هو تغير جوهري في أساسيات السوق.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد