للمرة الأولى منذ 16 عاما، أعلنت الكويت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2015\2016، بحسب تصريحات لوزير المال أنس الصالح نقلها الإعلام الرسمي.
وبلغ عجز الميزانية العامة 4.6 مليار دينار، ما يعادل 15.3 مليار دولار، في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس، بحسب ما قال الصالح مساء الاثنين لوكالة الأنباء والتلفزيون الرسميين ونقلته وكالة "فرانس برس". ويعد العجز هو الأول في ميزانية الكويت منذ السنة المالية 1998\1999.
وبحسب الصالح، بلغت الإيرادات 13,63 مليار دينار، ما يعادل 45.5 مليار دولار بانخفاض 45% عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18.24 مليار دينار، ما يعادل 60.5 مليار دولار، بانخفاض 14.8%.
وأوضح أن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 2015\2016 بلغت 10.075 مليار دينار، ما يعادل 40.1 مليار دولار، بانخفاض 46.3%.
وشكلت الإيرادات النفطية 89% من مجمل الإيرادات العامة في السنة المالية الأخيرة، في مقابل 95% خلال العام الذي سبق.
وأدى التراجع الحاد في أسعار برميل النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، إلى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الإيرادات العامة.
وكان الصالح أبلغ مجلس الأمة الكويتي في تموز/يوليو عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية. وأشار إلى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية.
وتعتزم الحكومة اقتراض 6.6 مليار دولار من السوق المحلية.
وعلى مدى الأعوام الماضية، وفرت أسعار النفط المرتفعة فائضا من الإيرادات أتاح للحكومة تمويل صندوق سيادي توازي قيمته 600 مليار دولار مستثمرة بمعظمها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
وأوضح الصالح أن الحكومة زادت الإنفاق في مجال "المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاك" بنسبة 12.9%. في المقابل، تراجعت المصاريف المختلفة بنسبة 24.4% عن العام المالي السابق، نتيجة عوامل عدة، أبرزها خفض نفقات الرعاية الاجتماعية.
وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ28.9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من نيسان.
الكاتب: 
هاشتاغ: