شهد القطاع العقاري بالكويت احد اعمدة اقتصاد الدولة تراجعا في اجمالي مبيعات قطاعاته الرئيسية الثلاثة بنحو 22% وصولا الى 1.3 مليار دولار خلال يونيو الماضي بعد أرتفاعات بسيطة حققها في مايو الذي سبقه تراجعات شهدها القطاع العقاري الكويتي.
كان السبب وراءها شهر رمضان المبارك وحلول موسم الصيف معا، حيث سجل القطاع 266 صفقة متراجعا بنحو 24% على أساس سنوي خلال يونيو الماضي، في حين تراجعت قيمة المبيعات إلى 88 مليون دينار وبنحو 27% على اساس سنوي …شكل قطاع المنازل 63% من إجمالي صفقات القطاع ، في حين شكلت القسائم ما تبقى بنسبة 36%
وبحسب تقرير الكويت الوطني فان قوة مبيعات الشقق في الكويت ساهمت في إنعاش نشاط الصفقات في قطاع العقار الاستثماري حيث شكلت صفقات الشقق الفردية الاستثمارية 55% من نشاط المبيعات في هذا القطاع.
أما مبيعات قطاع العقار التجاري شهدت ركودا في النشاط خلال يونيو الماضي لكن لا تزال مبيعاته خلال يونيو أعلى من مستوياتها مقارنة مع العام الماضي ومسجلة 30 مليون دينار بنسبة إرتفاع بلغت 15%
وسجل مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية في الكويت تراجعا بنحو 11% خلال يونيو على اساس سنوي عند مستويات201 نقطة وذلك بعد أن الارتفاعات الطفيفة التي حققها مطلع هذا العام.
اذا هي عوامل موسمية اثرت على اداء القطاع العقاري الكويتي خلال يونيو الماضي ، حيث تراجعت القروض المقررة أو المنصرفة لغرض البناء 21% و 32 % على أساس سنوي على التوالي.