تخطط الكويت لخفض رواتب الموظفين لـ 50%، أو منحهم إجازة خاصة براتب مخفض لا يقل عن 30%، وتطبيقه على الكويتيين والمقيمين في القطاع الخاص.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الأمة الكويتي، ونافش فيها تقريراً مقدماً من اللجنتين المالية والصحية البرلمانيتين، يتضمن موافقتهما على مشروع قانون حكومي لمعالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا على سوق العمل.
ويتضمن القانون رأي وزير التجارة والصناعة، الذي دعا إلى استبعاد قطاعَي الاتصالات والبنوك من القانون؛ باعتبارهما قطاعات غير متضررة من الأزمة، وفقاً لصحيفة "الجريدة الكويتية".
وحسب التقرير الذي سيناقشه مجلس الأمة قالت الهيئة العامة للقوى العاملة إن عدد العاملين الكويتيين في القطاع الأهلي بلغ 71800 مواطن، مشيراً إلى أن التكلفة التي ستتحملها الخزانة العامة لتنفيذ ما يخص دعم العمالة نحو 240 مليون دينار (780 مليون دولار أمريكي).
ووفقاً للجنة المالية للبرلمان الكويتي فإنها "تبينت من انخفاض عدد زوار متاجر الأغذية ومحلات التجزئة وأماكن الترفية بنسبة تصل إلى 75% في مايو الماضي، وأن 80% من الشركات غير قادرة على تغطية مصروفاتها الثابتة لأكثر من 6 أشهر، وأن 26% من الشركات على وشك الانهيار".
وكانت الحكومة أعدت مشروع قانون يسمح لأرباب العمل بتقليص رواتب موظفيهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.
وأحالت الحكومة مشروع القانون إلى اللجنة المالية البرلمانية، ويهدف إلى معالجة آثار "كورونا" على سوق العمل، على أن ينتهي العمل بأحكامه بانتهاء التدابير المتخذة لمواجهة الفيروس.
وتهدف الحكومة من مشروع القانون إلى إعادة التوازن في علاقات العمل بالقطاع الأهلي في ظل الظروف الحالية، ومراعاة طبيعة الظرف الاستثنائي الحالي ليكون سريانه مؤقتاً.
الكاتب: 
هاشتاغ: