شهدت أسواق الكويت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، فوصلت نسبة الزيادة في بعضها لـ 200% خلال الشهور الأخيرة؛ وهو ما دفع الجهات المختصة إلى التحرك لضبط السوق وعملية البيع والشراء، ومنع الاحتكار.
ورغم ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المحلية، فإن الكويت احتلّت المركز الأول بالمنطقة العربية والـ26 عالمياً، في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2017، بحسب ما أظهره المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي لوحدة "إيكونوميست إنتليجنس" للأبحاث.
المختص الاقتصادي الكويتي، سالم الكعبي، أرجع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية في الأسواق الكويتية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستمرة في البلاد، إلى عدد من الأسباب.
وأول تلك الأسباب، المشاكل الناتجة عن تأثر سلاسل الإمداد، بجائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك التوزيع الداخلي.
ومن ضمن تلك المشاكل، تلك المتعلقة بالإنتاج والتصدير وتخزين المواد الغذائية الأساسية، وفقاً للكعبي.
كما يتحمل التجار مسؤولية رفع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الكويتية كما يؤكد المختص الاقتصادي، من خلال تلاعبهم بالأسعار، مؤكداً أن عليهم مسؤولية البحث عن سلاسل جديدة، مبدياً ثقته بقدرتهم على ذلك؛ "لكونهم ملوك العلاقات العامة".
وحول كيفية سيطرة الكويت على ارتفاع الأسعار، يرى الكعبي "ضرورة بحثها عن سلاسل إمداد جديدة، والتعامل بسرعة من أجل تغذية السوق المحلي، ورفده بالمنتجات التي لا تؤثر أسعارها على المستهلك".
كما يشير إلى "ضرورة تسريع تجارة الأفراد للأفراد على غرار ما تقوم به مواقع التسويق العالمية، للحد من عدد الوسطاء وزيادة الأسعار غير المبررة".
تحركات سريعة
الجمعيات التعاونية الكويتية عملت بدورها على إطلاق مبادرة إلكترونية، تهدف إلى ضبط أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية داخل الجمعيات، في ظل الارتفاع الكبير بأسعارها.
ويقوم النظام الإلكتروني، وفق تصريح رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فهد الكشتي، على مقارنة أسعار السلع بين الجمعيات داخل الكويت عبر وضع "باركود" الصنف في منصة إلكترونية للاتحاد والذي يُظهر أسعار السلع في كل الجمعيات داخل الكويت، والعمل على مراقبتها.
المشروع الإلكتروني الجديد، وفق الكشتي، يستهدف توعية المستهلكين وضمان حقوقهم، من خلال الرقابة الشعبية على السلع والمنتجات.
الكاتب: 
هاشتاغ: