قال وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي أن الدراسات تؤكد أن وضع المملكة المائي حرج، وأنها تستهلك 21 مليار متر مكعب من المياه الجوفية بتكلفة 12 ريالا للمتر تباع للمواطنين بثلاثة ريالات، موضحاً أنه يوجد تعاون ثلاثي بين وزارتي المالية والزراعة وصندوق التنمية الزراعية لدراسة تحفيز الاستثمار في الخيارات البديلة بعد إيقاف زراعة الأعلاف، لافتا إلى وضع إستراتيجية لزيادة إنتاج النخيل من خلال 11 مواصفة سعودية لأصناف التمور الأكثر رواجا، ما سيساعد في زيادة التصدير.
وأضاف الفضلي، في ندوة عن ضوابط وقف زراعة الأعلاف الخضراء والبرامج التنموية المقترحة التي أقيمت أمس الأول في الرياض، أن صغار المستثمرين لهم الحق في زراعة القمح بما لا يزيد عن 50 هكتارا، على أن تشتري المؤسسة العامة للحبوب المحصول بالأسعار العالمية، وأنه سيتم الرفع بمن يحق له زراعة القمح إلى مجلس الوزراء قريبا، وأن الشركات الكبيرة لم تمنح حوافز للمزارعين وستتوقف عن زراعة الأعلاف، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين في جلسات مجلس الوزراء دائم السؤال عن المستثمرين الصغار ومعرفة أحوالهم.
وحول كيفية عدم تسرب المياه الجوفية إلى الأردن عن طريق تبوك، بين الوزير أنه تم حصر مناطق تلك المياه التي تمتد إلى 40 ألف سنة في باطن الأرض، إضافة إلى إعداد دراسات فرنسية وألمانية في الربع الخالي مرورا بشمال المملكة بقيمة 700 مليون لحماية مواردنا المائية من الهدر، منوهاً إلى أن تلك الدراسات تؤكد أن وضع المملكة المائي حرج، لافتا إلى إعداد إستراتيجية لزيادة إنتاج النخيل من خلال 11 مواصفة سعودية لأصناف التمور الأكثر رواجا، ما سيساعدنا على التصدير.
وقال:"المملكة تستهلك 21 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، ونعتمد على 60% من المياه المحلاة لمياه الشرب في الرياض بتكلفة 12 ريالا للمتر مكعب تباع للمواطنين بـ 3 ريالات، ونفقد 25% من قيمتها، كما أن مكة المكرمة تعتمد على 99% من المياه المحلاة، إضافة إلى أن مياه الصرف الصحي والمعالجة تستخدم في المملكة بنسبة 17%، ولدينا برنامج تحوّل لرفع نسبتها إلى 37%، وستوجد جهة ستشرف عليها، كما أن ما يرمى في بحر المملكة عبارة عن مياه معالجة لا تضر البيئة".
الكاتب: 
هاشتاغ: 
