تعمل الحكومة التركية على ملاحقة شركات عقار في تركيا، تخصصت في تهريب الأموال للخارج، وقال فكرت أوزر؛ القنصل العام التركي في السعودية، أن الحكومة تضمن أموال المستثمرين من السعودية في تلك الشركات والمستثمرين كافة من الخارج.
وأوضح أن التحقيقات بعد الانقلاب الفاشل في تركيا كشفت عن وجود شركات عقارية هدفها تهريب الأموال للخارج، حيث وضعت تركيا اليد عليها حتى انتهاء التحقيقات وصدور الأحكام.
وأكد أوزر وجود مستثمرين من خارج تركيا في تلك الشركات، لافتا إلى أن أحد المستثمرين من السعودية استثمر بنحو 25 مليون ريال وتم الطلب من المستثمر تقديم الأوراق الثبوتية كافة لتحويل الأموال لضمان عدم ضياع حقوقه.
وأشار إلى أن هناك قضايا منظورة حاليا ضد هذه الشركات ووضعت الحكومة التركية يدها للتحقيق وكشف التفاصيل كافة لأن من أهم أهداف الحكومة التركية المحافظة وضمان حقوق المستثمرين.
وبين أن الحكومة التركية ستقدم كل ما من شأنه المساهمة في إعادة مبالغ المستثمرين التي تم ضخها في شركات تهريب الأموال للخارج تحت غطاء الاستثمار العقاري في تركيا.
وشدد قنصل عام تركيا في السعودية على ضرورة تقدم المستثمرين السعوديين المساهمين كافة في تلك الشركات إلى السفارة أو القنصلية التركية وتقدم الأوراق الثبوتية كافة لعمل الإجراءات اللازمة التي تضمن الحصول على حقوقهم.
وكان فكرت أوزر قد قال لـ"الاقتصادية" في وقت سابق من العام الجاري، إن حجم الاستثمارات السعودية والخليجية في تركيا، تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، متوقعا أن تسجل نحو سبعة مليارات دولار بنهاية العام الجاري، بينما لم تتجاوز ملياري دولار في 2014، وأبرزها يتركز في القطاع العقاري.
ولفت إلى أن الاستثمارات السعودية والخليجية تضاعفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وربما تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف بنهاية العام الجاري، مقارنة بمعدلاتها في 2014، لافتا إلى أن معظم الاستثمارات جاءت من السعودية والكويت وقطر.
الكاتب: 
هاشتاغ: