السعودية: فرض تأمين مالي على عدادات الكهرباء تشمل الملاك والمستأجرين

تعتزم الشركة السعودية للكهرباء، التي تديرها الدولة، فرض تأمين مالي على كل العدادات السكنية والتجارية للملاك والمستأجرين على حد سواء.

وتوقع مسؤول بالشركة، بحسب صحيفة "مكة" السعودية، أن يتم الإفصاح عنه خلال الشهر الحالي، وذلك لضمان السداد الدوري وتقليص المبالغ المتعثرة، مع قدرة المستفيد على استرجاع المبلغ في حال انتقاله وعدم تسجيله في أي عقار آخر، وينطبق ذلك على الملاك كذلك.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الشركة في وقت سابق عن تسجيلها العدادات لصالح المستأجر للعقار السكني أو التجاري تحت مسمى "مستفيد" طوال فترة الإيجار، توقع المسؤول أن يسهل ذلك فرض التأمين المقرر الإعلان عنه والبدء في تنفيذه منتصف رمضان الحالي، بحيث يتم تحديد مبلغ التأمين بحسب متوسط الإنفاق الشهري للعميل.

التأمين الصحي بالسعودية: "المال أولاً" والمريض ضحية تلاعب

وكان وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي قال في وقت سابق إنه وبعد الانتهاء من خطة تحويل العدادات بأسماء المستفيدين، سيتم التنسيق لإضافة المماطلين على قوائم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).

وبحسب المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه فإن ذلك يأتي تفادياً لخروج المستأجرين وترك مبالغ غير مسددة في الفاتورة، والتي دائماً ما تسبب إشكالات بين المستأجر والمؤجر، علاوة على فتح بعض المستفيدين العداد بعد إغلاقه نتيجة لتعثره في السداد، مما دفع الشركة إلى فرض مبلغ تأمين واتخاذ إجراءات صارمة حيال فتح العداد في حالة عدم السداد، حيث يتوقع أن تبدأ قيمة التأمين بـ500 ريال إلى حين معرفة حجم الإنفاق الشهري للعميل، وهذا المبلغ مسترجع في حال ترك العقار وعدم الانتقال لعقار آخر باسم العميل نفسه.