التأمين الصحي بالسعودية: "المال أولاً" والمريض ضحية تلاعب

حظيت شركات التأمين بالسعودية منذ انطلاقتها في السوق المحلية بمزايا ومكاسب لا تتوافر لنظيراتها في الأسواق المجاورة، وعلى الرغم من هذه المزايا، إلا أن زيارة واحدة لمكاتب شركات التأمين الصحي في المملكة أو تجربة واحدة مع إحدى تلك الشركات، تعطيك انطباعا مباشرا بأن المشوار طويل، لمعالجة الخلل الدائر في هذه السوق، وهو كسر الخط الفارق بين العمل التجاري والعمل الصحي، الذي تلتزم به كل شركات التأمين الصحي في العالم، تحت شعار "الرعاية للجميع" حتى الموت.. بل أحيانا إلى ما بعد الموت، من قبيل ترتيب مراسم الدفن وغيرها، فيما شعار شركات التأمين الصحي في المملكة وفق متعاملين ومتخصصين "المال" أولا ثم صحة المستفيدين.

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" كشف عدد من المختصين عن تزايد الممارسات الخاطئة من قبل المستشفيات وشركات التأمين الصحي في السعودية، مؤكدين أن ذلك أثر في محاولة النهوض بقطاع التأمين الصحي في المملكة، متوقعين إفلاس شركات تأمين خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق رفع تغطيات شركات التأمين لتسع منافع بتاريخ 1/7/2018 في ظل عدم رفع تسعيرة بوليصات التأمين.

ويقول المختصون "المستشفيات ترفع فواتير المطالبات لشركات التأمين، وشركات التأمين تتلاعب بخفض فواتير المطالبات، وهو ما دفع كلا الطرفين إلى الممارسة الربحية، متجاهلين صحة المرضى، في ظل ضعف الجهات الإشرافية والرقابية لتطبيق الإجراءات اللازمة على المخالفين".

4 ايجابيات لتداول الريال المعدني السعودي

بعض المختصين يحملون مجلس الضمان الصحي مسؤولية عدم وقف حرب الأسعار الدائرة بين شركات التأمين الصحي إلى جانب ارتفاع أسعار الخدمات الصحية ورفض الشركات معالجة عشرات من قائمة الأمراض والامتناع عن تغطية من تجاوز سن الستين.

وأوضح مختص في التأمين، فضل عدم ذكر اسمه، أن التأمين الطبي يحتاج إلى جهة إشرافية حازمة في تطبيق الأنظمة، خاصة أن مجلس الضمان أثبت أنه غير مؤهل للإشراف على التأمين الصحي، فما نشاهده من تصاعد من أسعار الخدمات الطبية بشكل سنوي، دليل على خلل في الأداء، والسؤال كيف سيكون الوضع عند خصخصة القطاع! مشيرا إلى أن خصخصة القطاع في ظل أداء مجلس الضمان الصحي سيرفع معدلات التضخم في هذا القطاع بشكل كبير.