السعودية تمنع الصناديق العائلية من استثمار أموالها!

قال الدكتور سالم الديني؛ وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون التنمية، إنه لا يحق للصناديق العائلية والأهلية الاستثمار بهدف زيادة رأس المال، لافتا إلى أن الصناديق تخضع لنظام المؤسسات الأهلية.

وبحسب صحيفة الاقتصادية، قال الديني، أن عدد المؤسسات الأهلية في السعودية بلغ 200 مؤسسة أهلية، فيما بلغ عدد لجان التنمية الاجتماعية نحو 509 لجان، في حين وصل عدد الجمعيات الأهلية نحو 912 جمعية، لافتا إلى أن نسبة نمو الجمعيات الجديدة بلغ أكثر من 25 في المائة منذ بداية عام 2017 الجاري، وهي متخصصة في الصحة والإسكان والتعليم والخدمات الاجتماعية.

توقعات بزيادة متوسط دخل السعوديين لـ23 ألف ريال بـ2018

وفيما لم يفصح عن عدد الصناديق العائلية والأهلية في المملكة، أوضح أن استراتيجية القطاع غير الربحي تمكنه من أن يكون قويا ومؤثرا ومساهما في التنمية والناتج المحلي.

وسمحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عام 2015، بتأسيس صناديق عائلية وتنظيمها، وتقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن 10 أشخاص بعد أن كان النظام السابق ينص على 20 شخصاً حداً أدنى، كما تضمن القبول بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة، بموافقتها ووفقاً للائحة التنفيذية.

الإمارات: 30%زيادة بأسعار المستلزمات الدراسية

وأقر النظام تشكيل مجلس للجمعيات الخيرية، ومجلس آخر للمؤسسات الخيرية، وإنشاء صندوق دعم الجمعيات بهدف دعم برامج الجمعيات، وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها.

كما نصّ النظام الجديد على السماح للشخصيات الاعتبارية، من شركات ومؤسسات وبنوك بتأسيس مؤسسات وجمعيات خيرية، وتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها، وأجاز تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، وسمح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة، بعد موافقة الوزارة ووفقاً للائحة التنفيذية.