رصدت وزارة الاقتصاد 30% زيادة بأسعار بعض مستلزمات المدارس مثل القرطاسية والزي المدرسي والحقائب لدى بعض التجار ومنافذ البيع والمكتبات في مناطق عدة بالدولة.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزارة تلقت شكاوى من ذوي طلبة تفيد بقيام تجار ومكتبات ومنافذ بيع برفع أسعار الزي المدرسي والقرطاسية.
الإمارات: مليون درهم غرامة احتكار السلع الخاضعة للضريبة
وأضاف الدكتور هاشم النعيمي، أن الوزارة أعادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد إنذار التجار المخالفين، مؤكد على تدخلها بقوة لمنع أي استغلال خاصة مع اقتراب بدأ العام الدراسي.
وحذر النعيمي، التجار من تدخل الوزارة مستقبلا لمنع استغلال قرب بدء العام المدرسي الجديد من أجل رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأشار إلى استعداد الوزارة لتطبيق قانون حماية المستهلك الذي ينص على غرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم في حالات رفع الأسعار من دون مبرر.
وألمح إلى تحقق الوزارة من الشكاوى الواردة إليها وأعادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد إنذار التجار، مع تشكيل فرق عمل لزيارة المكتبات والمنافذ ومحال بيع القرطاسية بهدف التحقق من عدم استغلال الموسم الدراسي لرفع الأسعار.
وأضاف النعيمي، ان وزارة الاقتصاد، وضعت خطة عمل للرقابة على محال بيع المستلزمات المدرسية تزامناً مع بدء العام الدراسي.
وطالب النعيمي التجار ومنافذ البيع بعدم قبول أي زيادة في أسعار مستلزمات المدارس من الموردين من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد.
التجربة النووية لكوريا الشمالية توتر الأسواق العالمية
وأهاب النعيمي بالمستهلكين تفعيل مبادرة «المستهلك المراقب» والتواصل مع وزارة الاقتصاد عبر مركز الاتصال، وتقديم الشكاوى في حالات رفع الأسعار من دون مبرر، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات الممكنة بحق هذه المنافذ.
وقال إن الوزارة ستصدر نهاية سبتمبر الجاري تقريراً مفصلاً، يتضمن الجولات التي نفذتها والإجراءات التي اتخذتها لمنع رفع الأسعار الخاصة بمستلزمات المدارس.