قال محمد بن عبد الله القويز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية إن المملكة تستهدف البدء في إدراج الشركات الأجنبية في بورصتها خلال العام الحالي في إطار سعيها لأن تصبح مركزا إقليميا لإصدارات الأسهم.
تعكس هذه الخطة النطاق الأوسع لمساعي المملكة الرامية لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط. وعلى مدى العامين الماضيين ركزت هيئة السوق المالية على فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب على أساس أن مشاركتهم ستزيد من فعالية وكفاءة الشركات السعودية.
وقال القويز خلال مقابلة مع رويترز مساء أمس الأربعاء إن تلك الإجراءات اكتملت إلى حد كبير ولهذا تركز الهيئة على هدف آخر للإصلاحات وهو جعل الرياض مركزا تتمكن من خلاله الشركات في منطقة الخليج وربما مناطق أخرى من جمع رأس المال.
وذكر أن الهيئة تجري محادثات مع شركات أجنبية لاختيار شركة أو شركتين للإدراج التجريبي في الرياض إذ ستساعد تجربة الشركتين الهيئة على إعداد قواعد مفصلة لعدد أكبر من الإدراجات. ولم يذكر القويز أسماء هذه الشركات.
وأضاف "نتوقع في نهاية المطاف اختيار المشاركين المحتملين والاتفاق معهم بحلول نهاية العام الحالي ونأمل بأن يتم الإدراج هذا العام أو خلال النصف الأول من العام المقبل."
لكن القويز أشار إلى عامل جذب تتمتع به السوق السعودية وتفتقر إليه الأسواق الأخرى بمنطقة الخليج وشمال أفريقيا والمناطق المجاورة، ألا وهو حجم السوق.
وتبلغ القيمة السوقية للبورصة السعودية نحو 435 مليار دولار بينما تصل القيمة السوقية لبورصة دبي 90 مليار دولار كما أن القيمة السوقية للسوق السعودية تقارب القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة.
الكاتب: 
هاشتاغ: