وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي،التي تنشرها اليوم سجل الاقتصاد السعودي أقل مستوى في نسبة الدين العام على الحكومة إلى إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016، حيث بلغت النسبة نحو 12.4% مقارنة بنحو 5% في نهاية عام 2015، وبالرغم من توقع صندوق النقد الدولي زيادة الدين العام الداخلي والخارجي خلال عام 2017 وارتفاع نسبته إلى 15.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، إلا أن الصندوق يتوقع أن تستمر المملكة كأقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج.
وكانت المملكة في عام 2012 تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تدني نسبة الدين العام على الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت معظم دول مجلس التعاون خلال عام 2016 مستويات منخفضة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي باستثناء دولة قطر 47.6% ومملكة البحرين 82.1%. وكانت معظم دول العالم قد زادت خلال السنوات الأخيرة من عمليات اقتراضها من الداخل والخارج.