السعودية تصدر تراخيص دور السينما

اعلنت وزارة الثقافة السعودية بدأ إجراءات منح تراخيص لإنشاء دور للسينما في المملكة، للمرة الأولى منذ أكثر من 35 عاما على منعها.

وأوضحت وزارة الثقافة في بيان أصدرته إن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تنظر في منح تراخيص في هذا الصدد، وأن من المرجح أن تفتح أولى دور العرض أبوابها في آذار/ مارس القادم.

وتعكف الهيئة في هذه الأثناء على وضع اللوائح الخاصة بتنظيم العروض في الأماكن العامة في غضون ثلاثة أشهر.ويلفت البيان إلى أنه مجلس إدارة الهيئة العامة للمرئي والمسموع برئاسة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، وافق في جلسته اليوم الاثنين على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة. ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.

السعودية تعفي الأدوية والمعدات الطبية من القيمة المضافة

وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيان صحفي إن «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع».

وأضافت: «سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة»، كما أكدت بأن «العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثري وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة».

على أن الوزارة تسعى للارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي، في إطار دعمها للأنشطة والفعاليات، وتأمل أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي عبر تطوير اقتصاد القطاع الثقافي والإعلامي ككل، وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة للسعوديين وإمكانية تعليمهم وتدريبهم من أجل اكتساب مهارات جديدة.

يذكر أن هيئة المرئي والمسموع قطعت شوطاً كبيراً في دراسة القطاع السينمائي، وإعداد الأطر التنفيذية اللازمة لخلق تجربة سينمائية متكاملة بشكلٍ لا يقتصر فقط على ما تعرضه الشاشات، بل تقديم تجربة ثقافية وترفيهية لكل أفراد العائلة.

انخفاض أسعار العقارات في السعودية 45%

جدير بالذكر أن العمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثراً اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 الف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.

ومن المقرر إعلان مزيد من التفاصيل الخاصة باللوائح والأطر التنظيمية في الفترة القادمة.