رسوم من نوع جديدة، فرضتها البنوك الألمانية مقابل أيداع أموال العملاء في البنوك، حيث كشف مسح اجراه البنك المركزي الألماني "بندسبانك"، أن 58% من البنوك الألمانية باتت تفرض فائدة سالبة على ودائع الشركات و20% منها تفرض فائدة سالبة على ودائع متاجر القطع.
وتعني الفائدة السالبة، أي أقل من الصفر، أخذ نسبة من أموال العميل. ويعني ذلك من الناحية المالية، أن عملاء معظم البنوك الألمانية من الشركات ومتاجر القطع يدفعون حالياً أموالاً للبنوك الألمانية في مقابل إيداع أموالهم.
وهذه البيانات التي وردت في المسح تعطي مؤشرات واضحة على أن البنوك الألمانية باتت تتخوف من تداعيات دخول الاقتصاد الألماني في ركود عميق خلال العام المقبل.
وتستخدم البنوك المركزية الفائدة السالبة لإجبار البنوك التجارية على سحب أموالها من حساباتها مع البنك المركزي وإقراضها للشركات والمستهلكين أملاً في إنعاش الاقتصاد عبر زيادة القوة الشرائية.
ويقول المسح الذي شمل 220 مؤسسة مالية وأجري في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أي بعد أسبوعين فقط من خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة من ناقص 0.4% إلى ناقص 0.5%، أن 58% من المصارف تأخذ من الشركات نسبة من إيداعاتها، فيما تفعل 23% من البنوك الأمر نفسه مع متاجر القطع.
وكانت الحكومة الألمانية قد وضعت حزمة إنفاق مالي وحوافز مباشرة لإنقاذ الاقتصاد الذي يترنح على حافة الركود في نهاية أغسطس/آب الماضي. وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز، وقتها، إن الحكومة ستضخ 50 مليار يورو (حوالي 55 مليار دولار) لهذا الغرض.
وأضاف شولتز أن ألمانيا ستتصدى بكل قوتها لأي أزمة مالية. وخلال الأزمة المالية العالمية في 2008، تدخلت ألمانيا بشكل مباشر لدعم الاستهلاك، ومنحت المواطنين قروضاً لشراء السيارات الجديدة بدلاً من سياراتهم القديمة، ودعمت الشركات للاحتفاظ بالموظفين بدلاً من التخلي عنهم، عبر دفع جزء من مرتباتهم.
وفي تقريره الاقتصادي الشهري الذي تم نشره حديثاً، قال البنك المركزي الألماني، إن تباطؤ الاقتصاد الألماني قد يستمر على الأرجح في الربع الأخير من العام الجاري 2019، مع إضافة أنه لا يتوقع أن يزداد التباطؤ بشكل ملحوظ.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
