تم تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، ولجنة الدولة للتنمية الوطنية والإصلاح في الصين، بوضع خطة عمل مشتركة وآليات لمتابعة تنفيذ مبادرة «الحزام والطريق» على أن يتم الانتهاء من الخطة خلال ستة أشهر.
ويأتي هذا الاتفاق بناء على رغبة حكومتي المملكة، والصين في تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين.
وتستند مذكرة التفاهم إلى رؤية الطرفين بشأن "مبادرة الحزام والطريق" والطاقة الإنتاجية وحرصهما على السير قدما وفق روح الأخوة، والسلام، والتعاون، والشمولية، وتبادل المعرفة، بما يحقق المنفعة للطرفين؛ وإدراكا منهما لأهمية تعزيز التعاون بينهما في مجالات تنسيق السياسات الاقتصادية، والتجارة، والتعاون المالي، والترابط الشعبي، والتنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي.
وهدفت إلى تعزيز المصلحة المشتركة بين الطرفين، واحترام مصلحة كل طرف، وتعزيز الثقة المتبادلة، والتعاون المثمر لتحقيق التنمية والازدهار المشترك، لإدراك الطرفين أهمية الحوار والتلاحم بين الحضارات.
كما تعزز توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين استنادا لقوانين الطرفين وأنظمتهما الوطنية، والتزاماتهما الدولية، وتعزيز التّعاون في "مبادرة الحزام والطريق" والطاقة الإنتاجية لتحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية للطرفين، وتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي، والتبادل الثقافي والحضاري، والرفع من مستوى الشراكة في القطاعات الاقتصادية.
ويعمل الطرفان على التعاون في مجال البنى التحتية، والصناعة، التي تتضمن الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمطارات وشبكات الكهرباء والإنتاج والتكنولوجيا والطاقة البديلة والتجمعات الصناعية وغيرها، والعمل على تشجيع التعاون في تطوير المشروعات.
ويتم ذلك بناء على المصالح المشتركة، والرفع من مستوى التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتشجيع الجهات التمويلية على تمويل المشروعات المشتركة وتعزيز وتطوير أساليب التبادل في مجال المعلومات والبحوث المشتركة والتبادل المعرفي والثقافي بين شعبيهما. كما تهدف الاتفاقية إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين على الدخول في الشراكات الاستثمارية والتجارية ضمن مسارات "مبادرة الحزام والطريق"، والطاقة الإنتاجية، إضافة إلى تشجيع الطرفبن على إجراء حوارات دورية في الجوانب التنموية الاستراتيجية والخطط والبرامج، ويعملان على تعزيز التواصل والتنسيق حول السياسات الاقتصادية.
الكاتب: 
هاشتاغ: