أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 30.9% في مارس الماضي ليسجل أعلى مستوى له منذ يونيو 1986 عندما بلغ نحو 35%.
ويواصل التضخم بذلك الارتفاع للشهر الخامس على التوالي بعد أن وصل في فبراير إلى 30.2% مقارنة مع 28.1% في يناير الماضي، لكن وتيرة الصعود هذا الشهر هي الأقل على مدار الخمسة أشهر الأخيرة.
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه. وقالت كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، التي مقرها لندن في تقرير بحثي أمس، إنها تعتقد أن التضخم في مصر يقترب من مستوى الذروة وإن من غير المرجح أن يشدد البنك المركزي السياسة النقدية مجددا.
وعلى أساس شهري تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى اثنين بالمئة في مارس من 2.6% في فبراير و4.07% في يناير.
وتوفير الغذاء بأسعار في المتناول قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.
وتسعى الحكومة منذ أواخر 2015 للتصدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية وتستخدم شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.