قالت صحيفة "الرياض" اليومية إن الرصد الذي أعدته حول تحويلات العمالة الوافدة إلى المملكة خلال العقدين الماضيين، أظهر تضاعف حجم تلك التحويلات خلال العقد الماضي مقارنة بالعقد السابق، حيث بلغ متوسط تحويلات العمالة الوافدة 118.4 مليار ريال (31.6 مليار دولار) خلال الفترة من العام 2007 إلى 2016 مقارنة بمتوسط بلغ 51.8 مليار ريال خلال الفترة من 1996 إلى 2006 أي بنسبة نمو 129 بالمئة.
ذكرت الصحيفة أن الوافدون الأجانب في المملكة يحولون 18.5 هللة (حوالي 5 سنتات) مقابل كل ريال تضخه الدولة في الاقتصاد السعودي.
وقالت الصحيفة اليومية "أما التحويلات غير الرسمي للعمالة الوافدة للمملكة، فيُعتقد أن حجمها كبير بالرغم من سرعة وسهولة إجراءات التحويل في النظام المصرفي السعودي، وارتفاع مستوى الثقة بين المتعاملين فيه، وانخفاض تكاليف التحويل. إلا أن هناك عدة عوامل داخلية وخارجية ترجح ارتفاع حجمه، إلا أن عملية تقدير حجمها صعبة ومعقدة".
وتمثل التحويلات الرسمية للعمالة الوافدة حوالي 6.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للسعودية في 2016. أما نسبتها إلى إجمالي المصروفات الفعلية للدولة، فتمثل نحو 18.5 بالمئة في 2016، أي أن الوافدين يحولون نحو 18.5 هللة مقابل كل ريال تضخه الدولة في الاقتصاد، وهو ما يؤثر سلباً على المضاعف المالي للاقتصاد السعودي، والمضاعف المالي هو مقدار العائد من الإنفاق الحكومي على الاقتصاد الوطني.
وكانت السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- احتلت المرتبة الثانية عالمياً من بين أكبر الدول المصدرة لتحويلات العمالة الوافدة خلال 2015، حيث جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول المصدرة لتحويلات العمالة الأجنبية بحوالي 61.4 مليار دولار، وحلت المملكة في المرتبة الثانية بإجمالي تحويلات بلغ 38.8 مليار دولار (145.5 مليار ريال)، ثم سويسرا بحوالي 24.4 مليار دولار، ثم الصين رابعاً بحوالي 20.4 مليار دولار.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
