أبلغت وزارة التجارة والاستثمار السعودية نظيرتها وزارة الداخلية بأنها لن تتدخل في تحديد أسعار اللحوم بحسب الأنظمة واللوائح في المملكة.
ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن مصادرها إن وزارة التجارة استندت على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أحكام التنظيم التمويني والمتضمن أن تقرير الأسعار في المملكة يخضع للمنافسة الحرة بين التجار، إضافة لموافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى في عام 1432، الذي ينص على أن أسعار المأكولات والمشروبات في المطاعم والفنادق وأسعار المدن الترفيهية وأسعار الشاليهات والفنادق في مناطق المملكة كافة وفي منطقة مكة المكرمة خاصة تخضع لظروف العرض والطلب.
وقالت الصحيفة اليومية إن ذلك يأتي "بعد أن أخلت وزارة الشؤون البلديَّة والقرويَّة، سابقاً، مسؤوليَّتها عن تحديد أسعار المواد الغذائيَّة والاستهلاكيَّة، لافتةً في تعميم صادر عن الوزير عبداللطيف آل الشيخ إلى أنَّ دور الأمانات والبلديَّات هو فقط التأكُّد من وجود بيان السعر على المعروض".
وكانت شكاوى عديدة قد وردت بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم، ووجبات المطاعم، على رغم الانخفاض الواضح في أسعار المواشي والدواجن. وتبعاً لذلك بادرت بعض البلديَّات بتحديد أسعار المطاعم. وهنا عاد الوزير مؤكداً أنَّ دور وزارته، وكذلك وزارة التجارة ووفقًا لقرار مجلس الوزراء هو "متابعة التزام المحلات التجاريَّة بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها، وضبط أيَّة مخالفة تتعلَّق بذلك".
وكانت بعض البلديات في محافظات عدة من المملكة تبنت مبادرات لتحديد أسعار وجبات المطاعم والملاحم لكبح جماح الأسعار في المطاعم التي لم تواكب انخفاض أسعار اللحوم.
وكان مغردون سعوديون أطلقوا، أواخر العام الماضي، حملة لمقاطعة المطاعم التي أبقت على الأسعار مرتفعة رغم انخفاض أسعار الأغنام والدجاج، ووصلت عدد مشاهدات الوسم أكثر من 2.5 مليون مشاهدة بحسب تقرير لحساب "خلاصات تويتر" المتخصص في متابعة الوسوم.
وطالب المغردون، حينها، حماية المستهلك والبلديات والجهات الأخرى المختصة بالقيام بدورها في كبح جماح ارتفاع أسعار المطاعم.
الكاتب: 
هاشتاغ: