البحرين تحمي رواتب مواطنيها بزيادة الضريبة

تخطط السلطات البحرينية لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، بناءً على اجتماع مشترك بين الفريق الحكومي والسلطة التشريعية بالمملكة الخليجية.

وذكرت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية أن الاجتماع شهد عدداً من الخيارات للحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي؛ للحد من الآثار على المواطنين وتجنباً لتخفيض الرواتب والدعم الاجتماعي.

وأشارت إلى أن هناك توجهاً لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، مع استمرار الإعفاءات على السلع الغذائية الأساسية والخدمات، وذلك في سياق خيارات الحفاظ على النمو الاقتصادي.

ولفتت نقلاً عن مصادر إلى أن هذا التوجه يأتي في سياق التوجّه الحكومي لتجنب أي آثار مباشرة على المواطنين بهدف الوصول إلى التوازن المالي في 2024.

وتطبق القيمة المضافة بشكل غير مباشر على الإنفاق الاستهلاكي، وتُحصّل على توريدات السلع والخدمات، وكذلك على استيراد السلع والخدمات إلى مملكة البحرين.

بدورها نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر أن مضاعفة ضريبة القيمة المضافة في البحرين من شأنه تعزيز الإيرادات، والحد من عجز الميزانية مع بدء الاقتصاد بالتعافي من الوباء.

وقال مسؤول مقرب من الحكومة لوكالة "بلومبيرغ" إن البحرين تستهدف إعادة موازنة الميزانية بحلول عام 2024 دون تقويض التعافي الاقتصادي.

وأشار المصدر إلى أن التحفيز الحكومي بسبب الجائحة، الذي تضمن مضاعفة صندوق دعم السيولة إلى 200 مليون دينار (530 مليون دولار)، وتأجيل القروض المدعومة من البنك المركزي، وخفض متطلبات الاحتياطي للبنوك، وتخفيف فواتير الخدمات، ساعد في استعادة تعافي الاقتصاد من تداعيات الجائحة.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.7% على أساس سنوي، في الربع الثاني من العام الحالي، في البحرين، كما بلغ معدل النمو الحقيقي غير النفطي 7.8% على أساس سنوي في الربع الثاني، ومن المقرر ضبط النفقات التشغيلية، بما سيسمح باستهداف ميزانية متوازنة بحلول عام 2024.

يذكر أن مملكة البحرين بدأت تطبيق القيمة المضافة، في 1 يناير 2019، بالنسبة الأساسية 5% على كافة السلع والخدمات، باستثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة 0%، أو تلك المعفاة من القيمة المضافة حسبما تم تحديده في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.