اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي نظام منح تأشيرة الدخول عند الوصول لمنافذ الدولة لرعايا جمهورية الهند من حملة الجوازات العادية الحاصلين على التأشيرة أو البطاقة الخضراء الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
يأتي القرار في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى بين الدولة وجمهورية الهند، وتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتعزيز علاقات الدولة خارجيا من خلال تسهيل عملية إصدار التأشيرات لتأكيد مكانتها كمركز سياحي واقتصادي عالمي.
وتعتبر الهند ثاني أكبر شريك للإمارات، ويبلغ التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار دولار سنويا ، وتصدّر الإمارات إلى الهند ما قيمته 27 مليار دولار سنوياً، بينما تبلغ صادرات الهند إلى الإمارات 33 مليار دولار.
وتستثمر الهند نحو 70 مليار دولار في الإمارات من خلال 45 ألف شركة هندية، بينما تستثمر الإمارات 10 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والصناعات المعدنية والخدمات والتكنولوجيا والإنشاءات، كما أن هناك عددا من المشاريع المشتركة والاستثمارات التي تقوم بها الشركات الإماراتية في الهند مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وإعمار، بالإضافة إلى موانئ دبي العالمية التي تعمل حالياً في 6 موانئ رئيسية في الهند.