تمضي الكويت قدماً في تنفيذ اتفاقية ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها في مطلع العام 2018، مبدداً بذلك تكهنات باحتمال تأجيلها.
وقال وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة "طبعاً (سنطبقها). اتفاقية وقعنا عليها.. فماذا بعد ذلك!".
وأضاف "هذا اتفاق إقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي. والاتفاقية الآن في مرحلة إجراءات رفعها لمجلس الأمة (للتصديق عليها). ويقرر مجلس الأمة ما يقرر".
ولكن اقتصاديين ومسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.
وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن وزارة المالية الكويتية قد تؤجل الانضمام إلى ضريبة القيمة المضافة الموحدة لمدة عام أو عامين بعد الموعد المقرر نظراً لأنها لم تستعد تماماً لهذا الأمر حتى الآن. وقال بنك الكويت الوطني إنه يتوقع تأجيل فرض الضريبة حتى 2019 على الأقل.
وفي فبراير/شباط الماضي، قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية إن صناع السياسات بدول مجلس التعاون الخليجي الست يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في مطلع 2018 رغم العقبات الإدارية والفنية.
والأعضاء الآخرون بالمجلس هم السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وحول الوضع المالي للكويت حاليا لا سيما بعد نجاحها في إصدار سندات دولية، قال حمادة "تبقى هناك إصلاحات كبيرة مطلوبة يجب أن نقوم بها... تتعلق بالإصلاحات المالية أو في الميزانية أو حتى (إصلاحات) اقتصادية على مستوى الدولة".
الكاتب: 
هاشتاغ: