أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، التي ستضاعف بدءا من الأحد مطلع أكتوبر 2017 أسعار كافة منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، كما ترفع أسعار كافة منتجات المشروبات الغازية بنسبة 50%، وهي الضريبة المتوقع لها أن تحصل نحو 1.9 مليار دولار من الحصيلة الضريبية سنوياً لخزينة الدولة، كما أنها الضريبة الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات.
رفع أسعار البنزين والديزل في الإمارات
وأعلنت الوزارة أيضاً اعتماد مشروع قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، حيث ستفرض الضريبة على السلع الانتقائية بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته، و50% على المشروبات الغازية، و100% على مشروبات الطاقة وقد سجلت لهذا النوع من الضريبة 250 شركة في دولة الإمارات.
وقال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: "اليوم ومع إقرار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية واعتماد مشروع قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي نكون استكملنا استعداداتنا للبدء في تطبيق الضريبة الانتقائية على مجموعة من السلع الانتقائية التي تؤثر بشكل سلبي على صحة الأفراد، وبنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 100% مع بداية شهر أكتوبر المقبل، وأنجزنا البيئة التشريعية والأحكام المنظمة التي ستشكل إطاراً ينظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بهذه الضريبة التي ستفرض للحد من استهلاك هذه السلع الضارة، بما يدعم الجهود المبذولة لتوفير بيئة صحية في المجتمع".
الإمارات الأولى عربياً والـ10 عالمياً للعيش والعمل
تنص اللائحة التنفيذية أنه إذا لم يستوفِ الشخص الذي قام بالنشاط (إنتاج أو استيراد أو تخزين السلع الانتقائية) بمتطلبات دفع الضريبة، فيكون الشخص الذي شارك بأي أنشطة محددة في المرسوم بقانون مسؤولاً عن الضريبة المستحقة ويشمل لا للحصر الشخص ضمن سلسلة توريد لم يتم دفع الضريبة فيها، والمستثمر أو الشخص الذي يملك مصلحة مالية في سلسلة توريد لم يتم دفع الضريبة فيها، ومالك السلع الانتقائية في أي حالة لا يكون فيها هو ذاته المنتج أو المستورد أو أمين المستودع أو الشخص المُخزّن.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
