أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة تعميماً بشأن فرض رسوم على 23 خدمة تقدمها للشركات.
وأوضحت الهيئة أن هذه الرسوم ستفرض على شركات المساهمة العامة و مدققي الحسابات وصناديق الاستثمار نظير الخدمات المقدمة لها، وذلك اعتباراً من 28 سبتمبر الجاري.
توقعات بتراجع العجز المالي بالسعودية لـ18مليار ريال في 2018
ولفتت إلى أن قيمة الرسوم التي ستتقاضاها تتراوح بين 100 درهم الى 50 ألف درهم وذلك بحسب الخدمة المقدمة للشركة العامة ومدققي الحسابات وصناديق الاستثمار، حيث تشمل الخدمات تأسيس وتحول وتجديد تسجيل الشركات المساهمة العامة بالإضافة الى رسوم على زيادة رؤوس أموالها أو تخفيضها الى جانب العديد من الخدمات الأخرى.
اما على صعيد الرسوم الخاصة بمدققي حسابات الشركات المساهمة العامة فقد شملت الرسوم خدمات قيد وتجديد القيد وشطبه وإعادة التسجيل إلى جانب رسوم الغرامة الخاصة على تأخر مدقق الحسابات عن إخطار الهيئة بالمطلوب منه في القرارات الصادرة عنها.
الإمارات: 30%زيادة بأسعار المستلزمات الدراسية
وشملت الرسوم خدمات تصديق أو تعديل الأنظمة الأساسية والمستندات الرسمية وكذلك إستحواذ أو اندماج الشركات المساهمة العامة.
وطالبت الهيئة في تعميمها الشركات المساهمة العامة تجديد تسجيلها في الموعد المحدد من خلال الخدمة الإلكترونية في حين لفتت انتباه مدققي الحسابات للتواصل معها مباشرة لدفع الرسوم الخاصة بخدمات دراسة وطلب وتسجيل الشركة في موعد اقصاه 28 أكتوبر 2017.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
