شهد سوق العقارات السكنية في دبي حالة من الاستقرار خلال الربع الأول من عام 2018، مما ساعد على تحسّن معدل التغير السنوي إلى -3.1٪ من -7.7٪ في نهاية العام الماضي.
ويمثل ذلك أول ربع سنوي ثابت بالنسبة للإيجارات في الإمارة منذ أكثر من عامين. ويشير تقرير شركة كلاتونز حول توقعات سوق العقارات في إمارة دبي لفترة ربيع 2018 إلى أنه في الوقت الذي أظهر سوق تأجير العقارات علامات الاستقرار، من المرجح أن يشكل العدد المتنامي للوحدات المطروحة على الخريطة والمقرر تسليمها تحديات في المستقبل، لاسيما إذا تم التسليم وفق المواعيد المقررة.
50 ألف فرصة عمل للسعوديين في مشروع "القدية"
وسوف يشكّل ذلك بالون اختبار لسوق التأجير من حيث قدرته على استيعاب أعداد الوحدات الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبحسب صحيفة الخليج، قال موراي سترانغ - رئيس شركة كلاتونز في دبي: «نتوقع أن نرى العقارات المنجزة حديثاً والمبنية بغرض التأجير تستحوذ على اهتمام المستأجرين، فيما ستسجل الوحدات القديمة وتلك التي ربما تكون متهالكة تراجعات أكبر من حيث القيمة الإيجارية. وسوف يؤدي هذا التوجه نحو الجودة إلى خلق سوق بمستويين متفاوتين للغاية. كما نتوقع أن القيم الإيجارية سوف تتراجع بنسبة 5% إلى 7% خلال العام 2018، وبنسبة مماثلة في 2019».
وعلى مستوى سوق البيع، شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 تراجع متوسط قيمة العقارات السكنية في مختلف أنحاء دبي، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 2.5٪.
السعودية بصدد إطلاق أول مشروع ضخم لمكافحة التستر التجاري
وقال فيصل دوراني رئيس قسم الأبحاث بشركة كلاتونز: «بغض النظر عن القدرة على تحمل التكاليف، جاء النقص الواضح في الوحدات الجديدة المعروضة في هذه الأسواق، ليكون أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في استقرار معدلات الأسعار في المناطق السكنية ذات الأسعار المعقولة في دبي. وتشير توقعاتنا إلى استمرار تزايد معدلات الطلب على العقارات من الفئة أقل 800 درهم للقدم المربعة».
وتشير الأرقام إلى أن حوالي أكثر من ثلث الوحدات (134,000 وحدة) من المتوقع تسليمها بحلول نهاية عام 2020، تقع ضمن الفئة السعرية أقل من 800 درهم للقدم المربعة، وهو ما يشير إلى أن سوق العقارات في المدينة يتجه نحو توفير عدد أكبر من الوحدات ذات الأسعار المنخفضة في المستقبل.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
